صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. ويحدد المرسوم ضوابط وقواعد توسيع صلاحية للإدارات العمومية وبعض المؤسسات، من خلال منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الخدمة ضمن شروط الحصول على الخدمة العمومية الإجرائية، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة. وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن المشروع الجديد يهدف إلى تحسين الخدمات الإدارية، من خلال الاستجابة للحاجيات الجديدة والمتزايدة للمرتفقين، بالإضافة إلى إعادة النظر في أشكال التسيير الإداري وتحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات العمومية، باعتماد إجراءات بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الحصول عليها. وفي الصدد ذاته، اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن "المرسوم الخاص بتحديد كيفية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وتصحيح الإمضاءات هو من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذه المرحلة، وجزء من مجموعة من القرارات التي ستقدم عليها الحكومة والمرتبطة بتقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الأمور الإدارية عليهم وعلى المقاولات وعلى رجال الأعمال". وأشار العثماني إلى أنه بموجب المرسوم لن تعود عملية مطابقة النسخ لأصولها حكرا على الجماعات الترابية، التي ستحافظ على هذا الاختصاص؛ بل سيصبح بإمكان مختلف الإدارات العمومية أثناء تلقيها الملفات من المواطنات والمواطنين أو المقاولات أن تقوم بنفسها وفق شكليات محددة في المرسوم بالمصادقة على مطابقة النسخ لأصولها؛ وذلك للوثائق التي تطلبها ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية، مما سيسهل المهام على المواطنات والمواطنين. وقال العثماني إن حكومته "ستبقى على العهد وأمامها العديد من الإجراءات ستباشرها في الأسابيع المقبلة في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الأمور على المواطنات والمواطنين". وتأتي تحركات الحكومة مباشرة بعد خطاب الملك محمد السادس في عيد العرش، والذي وجه فيه نقداً شديداً إلى الإدارة المغربية، حيث حملّها جانبا كبيرا من المسؤولية عن تعطيل المشاريع التنموية، والتباين في النهوض بالبنية التحتية، وإبطاء تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وطالبها بأخذ العبرة من سمات النجاعة والفعالية التي يتميز بها القطاع الخاص. وأشهر الملك محمد السادس، في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى ال18 لجلوسه على العرش، ورقة الإقالة وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة في وجه كل مسؤول ثبت في حقه الإبطاء والنكوص في النهوض بمهامه في خدمة المواطنين، مبديا استغرابه من كل موظف يفشل في النهوض بمهامه، ومع ذلك يطالب بالارتقاء الوظيفي أملا في تحمل مسؤوليات رفيعة.
