"رايتس ووتش" تنادي بالتحقيق في مزاعم تعذيب ريافة

في تقرير من شأنه فتح مواجهة جديدة بين المنظمة الحقوقية الدولية والسلطات المغربية، اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن "الملك محمد السادس مطالب بإجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري حراك الريف".
وأضافت المنظمة الدولية نفسها، التي تعرف علاقتها بالحكومة المغربية توترا كبيرا، في تقرير صادر أمس الثلاثاء، أن "الملك عمد، في خطاب العرش الأخير، إلى تبييض تعامل الشرطة مع اضطرابات الحسيمة .. قائلا إن قوات الأمن أظهرت ضبط النفس والتزاما بالقانون"، بتعبيرها.
وزادت المنظمة الحقوقية أن تعليقات ملك المغرب "تجاهلت تقارير أطباء شرعيين فحصوا مجموعة من الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة"، بصياغة التقرير.
وأفادت الوثيقة، التي حملت عنوان "المغرب: الملك يتجاهل أدلّة على انتهاكات الشرطة" بأن "الأطباء الذين فحصوا المحتجزين بناء على طلب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان (..) أشاروا أيضا إلى أن عددا مهما من المحتجزين قالوا إن الشرطة أجبرتهم على توقيع محاضر الاستماع إليهم دون قراءتها".
وبعد أن قدم التقرير أحداث "حراك الريف" بشكل كرونولوجي، أورد أن "عشية عيد العرش، أمر الملك محمد السادس بالعفو عن 1178 سجينا، بينهم 42 عضوا بالحراك، لكن لم تكن بينهم المجموعة التي حكمت عليها محكمة الحسيمة أو من فحصهم الأطباء الشرعيون".
وسجّلت "هيومن رايتس ووتش" أن "دستور المغرب لعام 2011 يضم حظرا على القوة المسيئة"، مشيرة إلى مقتطف من دستور المملكة تؤكد أنه "لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون"، ومضيفا في السياق ذاته أن المسطرة الجنائية المغربية لا يُسمح بموجبها بقبول أقوال تعدها الشرطة كأدلة إذا كانت قد انتُزعت بالإكراه أو العنف.
وعاد المصدر ذاته للقول: "عادة ما تقبل المحاكم اعترافات يطال الشك صحتها، وتبني أحكامها عليها، دون فتح تحقيقات في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة"، قبل أن تزيد: "هذا النهج الخاص بتجاهل مزاعم التعذيب وانتهاكات الشرطة يعززه دعم الملك لقوات الأمن التي تعاملت مع مظاهرات الريف، رغم نقص التحقيقات في هذه الادعاءات"، على حد تعبير المنظمة الدولية.