نظم العشرات من النشطاء الحقوقيين وقفة احتجاج، اليوم الخميس أمام مقر وزارة العدل في الرباط، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراك الريف، وإسقاط التهم عنهم، والكف عن الاعتقالات التي طالت المئات منهم. ورفع المحتجون صوراً للمعتقلين، خصوصاً الطفل عبد الرحمن العزري البالغ من العمر 14 سنة، كما نددوا بالأحكام التي صدرت قبل أيام في حق معتقلين من إمزورن، والتي بلغت 20 سنة في حق جمال ولاد عبد النبي. وقال أحمد الهائج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن هذه الوقفة جاءت "من أجل التعبير عن شجب واستنكار الأحكام والمتابعات والمحاكمات التي يتعرض لها نشطاء الريف، سواء في الحسيمة أو إمزورن أو العروي أو الناظور". وأضاف الهايج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المقاربة التي تنتهجها الدولة في التعاطي مع هذا الحراك لا يمكن إلا أن تؤدي إلى الباب المسدود، لأنها تنحرف عن المشاكل الحقيقية التي لم تتم معالجة إلى حد الساعة". وأوضح المتحدث في التصريح ذاته أن "الدولة تنصرف إلى خلق وضعية لا يمكن التكهن بما ستؤول إليه في ما بعد"، مشيراً إلى "العدد الضخم للمعتقلين والمتابعين والمحكومين"، وإلى أن "طبيعة الأحكام التي صدرت لا تدعمها أي قرائن أو دلائل". واعتبر الهايج أن "هذا الأمر سيعيد طرح ملف الاعتقال السياسي، وملف الانتهاكات الجسيمة في المغرب، وسيجعل من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وكأنها شيء ينتمي إلى الماضي". ويرى الهايج أنه "ينبغي على الدولة العدول عن هذه المقاربة، واللجوء إلى التعاطي الإيجابي مع الاحتجاجات، سواء في الريف أو المناطق الأخرى، لأنها احتجاجات تدعمها وقائع معاناة الناس من غياب الحقوق". جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة أصدرت أحكاماً، قبل أيام، في حق ناشطين في حركة الاحتجاج بالحسيمة، وصل بعضها إلى عشرين عاماً سجناً، وهو ما خلف ردود فعل منتقدة ومعبرة عن التخوف من "تأجج الشعور بالغضب في المنطقة، ما سيزيد من تفاقم الاضطرابات". ومنذ اندلاع حراك الريف في أكتوبر الماضي، ساد الترقب مدينة الحسيمة خلال فصل الصيف، أملاً في عفو على المعتقلين. وقبل أسبوع عادت الاحتجاجات إلى مناطق إمزورن والعروي والناظور. وتقررت إحالة "مجموعة أحمجيق" بالدار البيضاء على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في عقد جلسات المحاكمة، التي ستعقد أولاها يوم الثلاثاء 12 من الشهر الجاري؛ فيما لم تحدد جلسات محاكمة مجموعة ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف.