الخلفي: "رايتس ووتش" تفتقد الدقة .. التنويه بأجهزة الأمن طبيعي

رداً على التقرير شديد اللهجة الصادر عن المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش"، الذي اعتبرت فيه أن "الملك محمد السادس مطالب بإجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري حراك الريف"، قالت الحكومة المغربية: "إنه يفتقد إلى الدقة والموضوعية".
مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أضاف: "نستغرب أن منظمة تدعي الديمقراطية لا تتعامل مع بلد كمؤسسات، ومن ضمن هذه المؤسسات السلطة القضائية المستقلة التي يقع تحت مسؤوليتها واجب البحث والتحقيق في كل ادعاءات مرتبطة بالتعذيب".
وأكد المسؤول الحكومي أن السلطة القضائية في المغرب "لا يوجد من يمنعها من القيام بعملها بشكل مستقل، وهو ما تم في جميع مزاعم التعذيب". وأورد الخلفي أن التنويه بعمل أجهزة الأمن خلال احتجاجات الحسيمة "أمر طبيعي بحكم عملها طيلة أزيد من تسعة أشهر بمسؤولية وضبط النفس وحماية الممتلكات والأرواح"؛ وذلك رداً على قول المنظمة الدولية إن "الملك عمد، في خطاب العرش الأخير، إلى تبييض تعامل الشرطة مع اضطرابات الحسيمة..قائلا إن قوات الأمن أظهرت ضبط النفس والتزاما بالقانون"، بتعبيرها.
وكرد على تقرير المنظمة التي باتت علاقتها بالحكومة المغربية تعرف توترا كبيرا، أشار الخلفي إلى أن السلطات المغربية ستعد تقريراً للرد على جميع المعطيات التي تضمنها.
"الحكومة كانت مبادرة إلى إطلاق حوار مباشر وعلني مع كل المنظمات الحقوقية وكل الهيئات التي أطلقت مبادرات حول مزاعم التعذيب، وتفاعلت معها"، يضيف الخلفي، الذي شدد على أن "المغرب في وضع متقدم في إطار الحوار مع جميع الجهات المعنية بهذا الملف".
وكانت المنظمة الحقوقية أوردت في تقريرها الذي حمل عنوان: "المغرب: الملك يتجاهل أدلّة على انتهاكات الشرطة"، أن تعليقات العاهل المغربي "تجاهلت تقارير أطباء شرعيين فحصوا مجموعة من الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة"، حسب صياغة الوثيقة.
وأفاد التقرير ذاته بأن "الأطباء الذين فحصوا المحتجزين بناء على طلب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان (..) أشاروا أيضا إلى أن عددا مهما من المحتجزين قالوا إن الشرطة أجبرتهم على توقيع محاضر الاستماع إليهم دون قراءتها".