الخلفي: تقرير هيومن رايتس ووتش حول أحداث الحسيمة يفتقد للدقة و الموضوعية والرد سيكون مفصلا

وجه مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، انتقادا لاذعا للمنظمة العالمية "هيومن رايتس ووتش"، معتبراً خلال ندوة صحفية عقدها بعد زوال الخميس بالرباط، التقرير الأخير الذي أعدته هذه المنظمة حول أحداث إقليم الحسيمة بأنه يفتقد للموضوعية ويعمق الخلط بين الامور.
وقال مصطفى الخلفي، ضمن ذات الندوة المنعقدة لتقديم حصيلة المجلس الحكومي ليومه الخميس 7 غشت الجاري ''إن التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول الأحداث بإقليم الحسيمة، يفتقد للدقة والموضوعية، ونستغرب إقدام منظمة تدعو للديمقراطية على عدم التعامل مع المغرب كبلد للمؤسسات ومن بينها السلطة القضائية المستقلة‘‘.
وأضاف الخلفي رداً على سؤال الصحافة ''السلطة القضائية في المغرب، هي التي يقع عليها واجب التحقيق والبحث في كل الادعاءات المرتبطة بالتعذيب بما في ذلك ترتيب المسؤوليات تبعا لنتائج هذا التحقيق، وليس هناك ما يمنعها من القيام بلك‘‘.
ومن جهة ثانية، قال الخلفي ''كنا إزاء تقرير يعمق الخلط، باعتبار ان التنويه بعمل أجهزة الامن شيء طبيعي بحكم تحملها للمسؤولية لأزيد من تسعة أشهر، كونها عملت بكل مسؤولية على ضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار وحماية الممتلكات والأرواح، وهذا لا ينفي أن تضطلع السلطة القضائية بواجبها ومسؤوليتها في التحقيق في كل ادعاء بالتعذيب‘‘.
وذهب الخلفي، إلى اعتبار أن الحكومة انخرطت في مبادرة لإطلاق حوار علني ومباشر مع المنظمات الحقوقية وكل الهيئات حول موضوع الحسيمة، كما أنها تفاعلت معه بمعية المجلس الوطني لحقوق الانسان، وبالتالي يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة '' المغرب في وضع متقدم في إطار الحوار مع الهيئات و المنظمات الحقوقية الوطنية‘‘.
وختم الناطق الرسمي بالحكومة تصريحه ''السلطات المعنية ستعد تقريراً للرد بشكل تفصيلي على ما زعمته منظمة هيومن رايتس ووتش‘‘.
وكان بيان نشر على الموقع الرسمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، اعتبر ان الملك "عمد إلى تبييض" تعامل الشرطة مع اضطرابات الحسيمة، حيث قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة أن ''إشادة الملك اللامشروطة بقوات الأمن، رغم الادعاءات ضدها، ستؤدي فقط إلى تكريس الاعتقاد بأن من يسيء إلى المحتجزين لن يواجه أي عواقب‘‘.