أربعة بلدان عربية تتهم قطر بعدم "جدية الحوار"

شددت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) على عدم جدية قطر في الحوار لحل الأزمة الدبلوماسية، وذلك بعد ساعات من عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوساطة في حال فشل الجهود الحالية للكويت من أجل حل الخلاف.
وأصدرت الدول الأربع بيانا مشتركا ردت فيه على تصريحات أدلى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لقناة (الجزيرة) القطرية وشدد خلالها على أن الوساطة يجب أن تبدأ بلا شروط وبعد التراجع عن كل الإجراءات التي اتخذت ضد قطر.
وأشارت الدول في بيانها إلى أن "تصريحات وزير الخارجية القطري تؤكد رفض قطر للحوار إلا برفع إجراءات المقاطعة التي اتخذتها الدول الأربع (..)، ووضعه لشروط مسبقة للحوار يؤكد عدم جدية قطر في الحوار ومكافحة وتمويل الإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي للدول".
وردا على تصريح أمير الكويت صباح الأحمد الصباح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإن "وساطة بلده أوقفت عملا عسكريا" في الأزمة القطرية، أفاد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الدول الأربع "تأسف لما قاله أمير الكويت عن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري؛ إذ تشدد أن الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحا بأي حال".
وأوضح البيان أن "الأزمة مع قطر ليست خلافا خليجيا فحسب، لكنها مع عديد من الدول العربية والإسلامية التي أعلنت موقفها من التدخلات القطرية ودعمها للإرهاب، ودول أخرى كثيرة لم تتمكن من إعلان موقفها بسبب التغلغل القطري في شانها الداخلي، مما جعلها تخشى من عواقب ذلك خصوصا مع السوابق القطرية في دعم الانقلابات، واحتضان وتمويل الإرهاب والفكر المتطرف".
وأعربت الدول الأربع عن "تقديرها لوساطة أمير الشقيقة، وجهوده المشكورة في إعادة السلطة القطرية إلى جادة الصواب، وما أعلنه عن استعداد قطر الاعتراف بالمطالب الثلاث عشرة والاستعداد للتفاوض حولها". لكنها تؤكد أن "الحوار حول تنفيذ المطالب يجب ألا يسبقه أي شروط".
وثمنت الدول الأربع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في "تأكيده الحازم على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو ضرورة وقف دعم وتمويل الإرهاب وعدم رغبته بحل الأزمة ما لم يتحقق ذلك".
واندلعت الأزمة الدبلوماسية مطلع ماي الماضي عندما قطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وفرضت مجموعة عقوبات اقتصادية على قطر لاتهامها بتمويل الإرهاب وهو ما نفته الحكومة القطرية بشدة.