الحكومة تدرس اعتماد الضريبة التصاعدية للشركات في مالية 2018

تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى اعتماد إجراءات جديدة لفائدة المقاولة والاستثمار في مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي بدأ الشروع في إعداده منذ شهر، من أجل مناقشته في البرلمان بعد افتتاح السنة التشريعية.
وأفاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في لقاء الصحافيين حضرته هسبريس نهاية الأسبوع الماضي، بأن الحكومة تدرس إمكانية اعتماد مبدأ التضريب التصاعدي للشركات (IS progressif) والمطبق حالياً في الضريبة على الدخل، ويتمُّ تطبيق معدل ضريبة واحدة على كل حصة، مع اختلاف معدل الضريبة للطبقات الأخرى، عوض التضريب النسبي (IS proportionnel).
والضريبة المطبقة حالياً على الشركات هي الضريبة النسبية، أي أن معدل الضريبة غير مرتبط بقيمة الدخل، فيما تعتبر الضريبة التصاعدية مطلباً ملحاً للاتحاد العام لمقاولات المغرب بحيث يزداد معدل الضريبة كلما ازداد الدخل الذي تطبق عليه الضريبة.
وأوضح العثماني، خلال لقائه مع الصحافيين، أن "اعتماد الضريبة التصاعدية يخضع للدراسة، من أجل الوقوف على تداعيات ذلك على موارد الدولة"، وهذا الإجراء اعتبره العثماني سيكون قوياً لدعم المقاولات والاستثمار في المغرب.
هذه الإجراءات المرتقبة أن يتضمنها قانون المالية المقبل تدخل ضمن تدابير الحكومة من أجل خفض نسبة البطالة في حدود 8.5 في المائة، وتحقيق معدل نمو ما بين 4.5 و5.5 في المائة في أفق 2021.
ومن أجل خفض نسبة البطالة، يتعين على الحكومة أن تحدث 200 ألف منصب شغل سنوياً، ويرى العثماني أن هذا الأمر ليس بالهين، حيث قال للصحافيين إنه "للوصول إلى هذا الهدف يجب علينا تشجيع القطاع الخاص عبر توفير مناخ جيد. ولذلك، فمشروع قانون المالية سيتضمن عدداً من الإجراءات في هذا الصدد".
وكان العثماني قد التقى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أسابيع قليلة بعد توليه رئاسة الحكومة، حيث استقبل في أبريل الماضي وفداً مكوناً من مريم بنصالح رئيسة الاتحاد مرفوقة بمسؤولين آخرين.
ووفق قانون المالية الحالي، فإن الضريبة تعتمد على حجم الدخل الخاضع للضريبة، إذ إن الشركات التي تحقق ربحاً يصل إلى 300.000 درهم تخضع لمعدل 10 في المائة، ومعدل 20 في المائة بالنسبة إلى الشركات التي تحقق ربحا ما بين 300.001 و1 مليون درهم، و30 في المائة بالنسبة إلى الشركات التي تحقق ربحاً ما بين 1 مليون و5 ملايين درهم، و31 في المائة بالنسبة إلى الشركات التي تحقق ربحا أكثر من ذلك.
تطبيق التضريب التصاعدي سيكون له تداعيات على موارد الدولة من الضريبة على الشركات، ولذلك تجري حالياً دراسة الأثر في حالة اعتماد النظام الجديد والحيلولة دون التأثير كثيراً على عائدات الضرائب.