في سياق وعود الحكومة بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة حول الجبايات, جاءت مشروع قانون مالية السنة المقبلة بالعديد من الإجراءات الضريبية سواء على مستوى الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك أو على مستوى الضريبة على الشركات. ومن بين الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية, الرفع من الضريبة على استهلاك الجعة والخمور. بالنسبة للجعة, فإن مشروع القانون يطمح إلى رفع الضريبة على الجعة, باستثناء تلك الخالية من الخمور إلى 1000 درهم للهيكتولتر الواحد, و800 درهم بالنسبة للهيكولتر الواحد من الخمور. وبالنسبة للمشروبات غير الكحولية, وفيما كان قانون مالية السنة الحالية قد رفع الضريبة عليها بنسبة 50 في المائة, فإن مشروع السنة المقبلة, اعتمد ضريبة تصاعدية وفقا لنسبة استعمال السكر في هذه المشروبات. ومن بين الإجراءات الأخرى التي يتضمنها مشروع قانون المالية والتي قد يكون لها انعكاس على المستهلك, رفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات الاقتصادية من 7 في المائة إلى 10 في المائة, فيما يستهدف واضعو مشروع القانون من ذلك تفادي تعدد نسب الضريبة على القيمة المضافة, علما بان هذا الإجراء يشمل كذلك مختلف المواد التي تستعمل في صناعة هذه السيارات. مشروع قانون المالية استهدف كذلك الثلاجات. في هذا الإطار اقترح مشروع القانون رفع حقوق الاستيراد بالنسبة للثلاجات ذات الطاقة ما بين 50 و100 لتر من 2.5 في المائة إلى 30 في المائة, وذلك بهدف حماية المنتوج الوطني ضد المنافسة الخارجية. ومن التخفيضات التي تضمنها مشروع قانون االمالية بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة, تخفيض هذه الأخيرة إلى 7 في المائة بالنسبة للقاحات المستعملة الطب البشري والبيطري على حد سواء, وذلك بهدف تمكين الشرائح الواسعة من اللقاحات. ولتشجيع استعمال الطاقات المتجددة, اعتمد مشروع القانون الإعفاء من الضريبة على استيراد مضخات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسينة أو بالطاقات المتجددة الأخرى, وذلك تماشيا مع استراتيجي المغرب فيما يتعلق باستعمال الطاقات البديلة. وأما بالنسبة للضريبة على الشركات,فبدت توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة حول الجبايات, أكثر تجليا. ولتشجيع المقاولات الصناعية, يقترح مشروع قانون المالية تخفيض الضريبة على الشركات بالنسبة لهذا النوع من المقاولات من 31 في المائة إلى 28 في المائة. لكن مقابل ذلك, وتحت ضغوط أوروبية بالأساس, رفعت الحكومة من الضريبة على الشركات بالنسبة للمقاولات المصدرة إلى 20 في المائة, مقابل 17.5 في المائة,والمطبقة بعد إعفاء 5 سنوات من تأسيس الشركة. الأمر نفسه بالنسبة للضريبة الأدنى المطبقة على المساهمة الأدنى بالنسبة للشركات التي لاتحقق أي أرباح والتي كان قانون مالية السنة الحالية قد اعتمد رفعها, الأمر الذي خلف استياء كبير لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب. لكن مشروع قانون مالية السنة المقبل, جاء ليصحح هذا الوضع حيث عاد إلى خفض هذه المساهمة إلى 0.5 في المائة بدل 0.75 في المائة.
