لماذا تعارض تركيا وإيران استفتاء كردستان العراق؟

تبدو الدولتان الإقليميتان الكبيرتان بالشرق الأوسط، تركيا وإيران، أكثر حرصا من العراق نفسه على وحدة أراضيه. فكلما اقترب موعد إجراء استفتاء انفصال كردستان العراق، المحدد في 25 من الشهر الجاري، وازداد إصرار الزعيم برزاني على المضي قدما لتنفيذه، تصاعدت حدة تحذيراتهما للقيادة الكردية من مساوئ هذا الخيار، ومن تداعياته الخطيرة على الوضع الإقليمي بالمنطقة، وحتى على مصير القضية الكردية ككل.
فلماذا تعارض كل من طهران وأنقرة تقرير مصير الأكراد؟ وماهي أسباب هذا الموقف الذي يبدو غير متناغم مع طبيعة العلاقات التجارية والسياسية والعسكرية الجيدة التي ربطتها الدولتان مع الإقليم منذ أن حظي باستقلاله الذاتي عن الحكومة الاتحادية في بغداد في سياق تلك التطورات التي جرت عقب الإطاحة بصدام واحتلال أمريكا للعراق وظهور دولة "داعش" الإرهابية على مسرح الأحداث؟
إن استقراء الماضي القريب وفهم طبيعة ميزان القوى بالمنطقة يبرز أن هناك عوامل عدة تفسر وتبرر هذا الرفض المعلن والشرس للدولتين المحكومتين بضرورة الحفاظ على أمنهما القومي للحلم الكردي ومناهضتهما له:
أولا: يحيي هذا الاستفتاء ذكريات تاريخ من الصراعات المريرة للدولتين مع فصيلهما الكردي لازالت لم تطمر بعد. فقد سبق لإيران أن عرفت نشوء أول جمهورية كردية في التاريخ برعاية سوفياتية سنة 1946، كانت تدعى جمهورية ماهاباد، عمرت لمدة 11 شهرا فقط قبل أن يسقطها محمد رضا بهلوي ويعدم رئيسها في الساحة العامة سنة 47. تلتها ثورة فاشلة أخرى سنة 1962، فتمرد كردي سنة 1979 كان طعنة في الظهر لجمهورية إسلامية ناشئة تخطو أولى خطواتها في المنتظم الدولي. هذا التمرد الذي قمعه الحرس الثوري آنذاك خلف 10000 قتيل وأعدادا غفيرة من المعتقلين في أوساط المعارضين السياسيين الأكراد. ومع قمع النظام الإيراني المتواصل للتطلعات الكردية، جنحت معارضة الأكراد الإيرانيين إلى أن تصبح معارضة سياسية تمارس انطلاقا من الخارج.
أما بالنسبة لتركيا، فقد تميز صراعها مع أكرادها بزمانته، وبنزوعه نحو الصدام العسكري منذ الثمانينات مع حزب العمال الكردستاني الذي يصنفه العالم تنظيما إرهابيا، بينما يقبع زعيمه "الأسطوري" عبد الله أوجلان منذ ردح من الزمن بسجون تركيا. ورغم ما بذلته الحكومة التركية من مجهودات للتنمية في المناطق الكردية وإطلاق عملية سلام مع هذا الحزب المتمرد، إلا أن سنوات العسل هاته بين الغريمين انتهت سنة 2015، حين عاود الحزب حمل السلاح متسببا في رد عنيف لسلطات أنقرة وتهجير للآلاف من السكان.
ثانيا: تعتبر تركيا وإيران هذا الاستفتاء الذي يمهد للاستقلال عن حكومة بغداد تهديدا لأمنهما القومي. ولذلك لا ترغبان في الحياد والتفرج على مجريات الأحداث، لكي لا "تقترف" مثل هذه السابقة التي ستشكل لأكرادهما منوالا ينسجون عليه تجارب انفصال أخرى مشابهة، بعد أن يستفيدوا من زخم تجربة كردستان العراق حال نجاحها. هذا ما سوف يعرضهما-إن وقع-لفتن وقلاقل على المدى المتوسط والبعيد هما في غنى عنها. وسيؤدي بالتالي إلى إلهائهما عن مهامهما الإقليمية بمشاكل داخلية، وإضعافهما، وتفتيتهما ليعاد إنتاج التاريخ بطريقة أخرى، وتقسيمهما وفق سايس بيكو جديدة.
لذلك تصران على معارضة الطموح الانفصالي لبرزاني كإجراء وقائي يتوخى استباق الأسوأ بخصوص وحدة أراضيهما طبقا للمثل الشهير "درهم وقاية خير من قنطار علاج". فتحركاتهما ليس خوفا على وحدة العراق بقدر ماهي خوف على وحدتهما لأن تفتيتهما يبدأ في عقيدتهما السياسية من تفتيت العراق.
إن هذا الخوف من استشراء عدوى الانفصال له ما يبرره: فأكراد تركيا يصلون 10 ملايين كردي، ويمثلون 17 في المائة من مجموع السكان، ويتوزعون في 21 محافظة من أصل 81، وينتشرون على مساحة تعادل ثلث تركيا. أما أكراد إيران، فيمثلون العرقية الثالثة بالبلاد بتعداد سكان يصل 7،5 مليون كردي إيراني. هذه الأرقام الديموغرافية التي تفوق عدد سكان كردستان العراق الذي يصل 6،5 مليون، ستذكي النزعات الانفصالية للأكراد بالبلدين، خصوصا في تركيا التي يعيش فيها أكبر عدد منهم والتي ينازعون فيها الدولة انطلاقا من خلفية عرقية، على خلاف إيران التي لأكرادها وعي مذهبي بسنيتهم أكثر من وعيهم بتفردهم العرقي.
ثالثا: لا ترى أنقرة، ولا طهران، أي مسوغ لانفصال الأكراد في أي من البلدان الثلاثة، إيران والعراق وتركيا. فرغم اختلاف طبيعة الأنظمة السياسية بينها، إلا أنها جميعها تكفل على الأقل نظريا حقوق الأقلية الكردية: لأن الطابع الديني لإيران يكتم أنفاس المطالب العرقية لكل القوميات، والطابع العلماني لتركيا كفيل بحجب الاختلافات العرقية، بينما تضمن الصيغة الاتحادية للعراق اندماج الفصيل الكردي مع المحافظة على استقلاله الذاتي، وتمتيعه بكافة حقوقه الثقافية والاجتماعية والسياسية. أما أكراد سوريا فليس حالهم بأسوأ من حالة باقي السوريين. ولهذا ليس هناك عوائق في نظر هذه الأنظمة لانصهار الأكراد ضمن باقة الطوائف والأعراق الأخرى المكونة لكل هذه البلدان لأنهم شركاء في المواطنة، وليسوا بمحتلين أو بمستعمرين من طرف أية قومية أخرى.
رابعا: تخوف إيران وتركيا من انبثاق واقع مخالف مع بروز دولة جديدة في المحيط الإقليمي لا يمكن التكهن بدقة بأدوارها. دولة أدى اقتراب موعد هذا الاستفتاء "المنشئ" لها إلى فرز واضح لمواقف الدول الإقليمية والعظمى بخصوصه؛ حيث إن استقواء كردستان العراق بإسرائيل لوحدها، وفي ظل معارضة كل القوى العالمية، ينزع عن الاستفتاء المأمول كل طابع رضائي أو توافقي من الجيران، وكل مباركة دولية من المنتظم العالمي، بل ويعطيه معنى عدائيا لمشاريع الأمة العربية والإسلامية، ويخلق بالتالي تخوفات مشروعة لدى كل القريبين والمتاخمين لها، خصوصا لدى تركيا وإيران، من أن تكون الدولة الجديدة مجرد إسفين يدق بالمنطقة لزرع حليف إسرائيلي على حدود هذه الدول المسلمة.
خامسا: تخشى إيران وتركيا، مثلهما مثل الدول الكبرى الأخرى، أن يؤدي نشوء دولة جديدة تقتطع قسرا من العراق إلى حدوث حروب قومية، وخلق بؤرة توتر أخرى تؤدي إلى تشتيت الجهود المبذولة إلى الآن لاجتثاث سرطان "داعش" الذي قد يغتنم الفرصة للعودة من جديدة، مما سيتسبب في انتكاسة في الحرب على الإرهاب. كما أن نشوء دولة كردستان سيؤدي إلى انهيار الخرائط الموروثة عن سايس بيكو. وهو ما سيزكي مبدأ دولة "داعش" التي امتدت على مناطق من سوريا والعراق دون اعتبار للحدود الدولية.
سادسا: تتوجس الدولتان من ارتباطات الأكراد بالخارج وبالقوى الأخرى. فالجمهورية الكردية الموؤودة بإيران كانت من صنع الاتحاد السوفياتي، وثورة 79 أعقبت نجاح ثورة آية الله الخميني، كما أن تمرد أكراد تركيا كان دائما حجر عثرة لمنع تقدم تركيا التي تسعى إلى استعادة الأمجاد الغابرة منذ تقسيم تركة الرجل المريض.
ومن سوء الحظ، ومكر الصدف أيضا، أن هذا الانفصال يأتي كذلك في مرحلة دقيقة من حياة العراق الذي يحاول استعادة عافيته، مما يلبسه لبوس الابتزاز والانتهازية لا لبوس الشرعية القومية، ويعطي تبريرا للقمع الذي كان يسلطه صدام على منطقة كردستان؛ إذ يأتي هذا التهافت على الانفصال في وقت حاز فيه الأكراد العراقيون حقوقا ووضعا اعتباريا واقتصاديا وأمنيا مريحا، وتعاطفا دوليا دون نظير لم يسبق لهم أن تمتعوا به من قبل، وفي وقت مال فيه أكراد الدول المجاورة إلى المهادنة والسلم والاندماج في دولهم. مما يجعل هذا الاستفتاء يظهر كاستغلال غير مقبول وغير أخلاقي للوضعية الهشة التي يوجد عليها العراق وليس كتعبير عن آمال أقلية عرقية مضطهدة في بناء دولتها المستقلة.
وفي الأخير تبدو دولة كردستان "المنشودة" فاقدة لمقومات الحياة، وغير قابلة للعيش في ظل معارضة كل الدول المحيطة بها لقيامها وتوثبها لأجل استغلال هذا الإجماع من خلال توظيف العامل الجغرافي لقطع شرايين الحياة عنها وخنقها، أو وأدها في مهدها. وهي الضريبة التي سيؤديها الشعب الكردي نيابة عن الساسة المقامرين بمصلحته والتي سترميه من جديد في لجة مآسي جديدة. فتركيا التي تعد رئة إقليم كردستان العراق وعمقها الاستراتيجي لن يصل بها الكرم حد مد برزاني بحبل للصعود سوف يلتف غدا حول عنقها.
وهكذا، وفي ظل وضع معقد مثل هذا، يبدو هذا الاستفتاء نشازا في سياق التاريخ، وصرخة في واد أو سباحة ضد التيار من طرف الرئيس برزاني، سوف لن يكتب له النجاح في وجه دول تناهضه حفاظا على أمنها القومي، بل ولربما ستكون له نتائج عكسية بعد أن جهر الأكراد بمكنون طموحهم الانفصالي، فيؤدي مستقبلا إلى الحذر في التعامل مع الإقليم ولربما إلى السعي إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بعدما لم تفهم قيادة كردستان العراق أن ليس هناك ما هو أحسن مما هو كائن الآن بالنسبة لقومية تفرقت على أربع دول وربما أكثر.
إن قضية الأكراد قضية عادلة، ولكن الدفاع عنها يقتضي التبصر والحكمة وقراءة المعطيات الجيو سياسية قراءة صحيحة، والامتثال بالخصوص إلى قاعدة: ما لا يدرك كله لا يترك بعضه.
*أستاذ بكلية الطب بالرباط.