هبات التعاون الخليجي إلى المغرب تواصل التباطؤ

كشفت أرقام الخزينة العامة للمملكة لشهر غشت استمراراً في تباطؤ وصول هبات دول مجلس التعاون الخليجي إلى المغرب، في سنة طبعها التوتر بين السعودية وقطر وتراجع عائدات النفط في دول الخليج.
وكشف الحصيلة الشهرية للخزينة العامة للملكة إلى حدود نهاية غشت 2017 أن الهبات الخليجية لم تتجاوز 2.5 مليار درهم هذه السنة، مقابل 2.7 مليار درهم نهاية غشت من السنة الماضية.
وكان قدر هذه الهبات في حدود 1.1 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، وهو مبلغ دون المستوى مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ كان قد وصل إلى 1.9 مليار درهم.
ورغم تسجيل 1.4 مليار درهم من الهبات خلال شهري يوليوز وغشت الماضيين، إلا أنها تبقى دون التطلعات، خصوصاً أن الحكومة المغربية توقعت، في قانون مالية 2017، أن تصل إلى 8 ملايير درهم.
وكان قانون مالية العام الماضي توقع الحصول على هبات من تلك البلدان في حدود 13 مليار درهم، لكن مع نهاية العام لم تتجاوز 7.2 ملايير درهم. وتساعد هذه الهبات على دعم رصيد المغرب من العملة الصعبة، وتوجه إلى تمويل مشاريع تنمية البنية التحتية في المدن الكبرى ومشاريع الصحة.
وبلغ صافي العملة الصعبة للمغرب 219,9 مليار درهم في 8 شتنبر 2017، مسجلاً بذلك تراجعاً بنسبة 10,8 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق الإحصائيات الدورية التي يصدرها بنك المغرب.
وعرفت وتيرة تحويل الهبات تباطؤاً مقارنة مع السنة الماضية ومنحنى تنازلياً منذ تاريخ توقيع الاتفاقية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي. ويُعتقد أن هذا الانخفاض سببه تراجع عائدات النفط في تلك البلدان، إضافة إلى الأزمة الحالية بين دول الخليج بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وكانت أربع دول في مجلس التعاون الخليجي التزمت في 2012، في سياق الربيع العربي، بتوفير هبات بقيمة خمسة مليارات دولار للمغرب، وهي السعودية والكويت والإمارات وقطر؛ إذ تعهدت كل واحدة ب 1.25 مليار دولار لتمويل مشاريع استثمارية في المغرب.
ويرتبط صرف هبات دول مجلس التعاون الخليجي بشرط تقديم مشاريع استثمارية، تتم دراستها وتقييمها من طرف لجان مشتركة، قبل التأشير على تحويل المبالغ المالية لإنجاز المشاريع المتفق عليها.
وكان من المفترض أن يحصل المغرب على كامل الهبات مع نهاية العام الماضي، غير أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قال في تصريحات سابقة إنها ستمتد إلى غاية العام الحالي، موردا أن الحكومة أنشأت حساباً خاصاً بذلك.
ويجري حالياً الإعداد لمشروع قانون مالية 2018 ودراسة حول اعتماد ضريبة تصاعدية للشركات، في المقابل دعت الحكومة مقاولات القطاع الخاص إلى التحلي بمزيد من المواطنة الضريبية، لتجاوز عدم التوازن بين ميزانية الدولة والدين العمومي المرتفع.
وترى الحكومة أن ميزانية الدولة يجب أن تكون أقل تبعية للعائدات ذات الطبيعة الاستثنائية، كمنح دول الخليج وإيرادات الخوصصة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، في مناظرة حول المالية العمومية الأسبوع الماضي بالرباط، إن عدم توازن الميزانية العمومية وارتفاع الدين العمومي سينعكسان عاجلاً أم آجلاً على جودة البنيات التحتية والخدمات العمومية وآجال التسديد، ويؤديان في نهاية المطاف إلى الرفع من معدل فرض الضرائب أو إحداث ضرائب ورسوم جديدة.