التعثر يلازم انطلاق المحطة الطرقية في وزان

ما زال التعثر يعترض سبيل إنجاز مشروع المحطة الطرقية بمدينة وزان، الذي لم ير النور بعد تأخر انطلاق نشاطه؛ وهو ما يفرض على المسافرين والمهنيين الاستمرار في استعمال محطة تفتقر إلى أبسط المقومات، تزيد بذلك في تشويه المشهد العام بالمرفق العمومي.
عبد الحليم علاوي، رئيس الجماعة الحضرية لوزان، قال إن المشروع المذكور ينتظر فقط انتهاء الأشغال التي شارفت على الانتهاء لتحويلها صوب حي النهضة.
وأشار علاوي إلى جملة من المشاكل التي تعيق ترحيل المحطة الطرقية الحالية ومحطات سيارات الأجرة الكبيرة والمتعلقة أساسا بحفظ حقوق مستغلي المحلات التجارية بالمحطة الحالية والإجراءات الإدارية التي ترافق ذلك.
وكشف رئيس بلدية وزان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مشاكل رافقت تنزيل مشروع المحطة الطرقية الجديدة، التي خلفها تدبير المجلس الجماعي السابق، بالإضافة إلى وجود مشاكل مع المقاول تم حلها، وغياب ولوجيات، وزاد: "تم العمل على توفير مدخل في صفقة جديدة لضمان انسيابية في المرور" يورد علاوي.
وأرجع المتحدث التأخير في افتتاح المحطة إلى الإكراهات التقنية وغياب مشروع مندمج وواضح للمجلس الجماعي السابق، إلى جانب غياب ملف لدى وزارة التجهيز والنقل حتى تكون المحطة مصنفة ومرخصا لها من لدن الوزارة الوصية.
ووعد المسؤول الجماعي باستقبال المنشأة لروادها فور الوصول إلى اتفاق مع مكتري ومستغلي المحلات التجارية والمقاهي، للتنازل عن استغلال الفضاءات بالمحطة القديمة وتعويضهم بأخرى بالمحطة الجديدة، مشيرا إلى "اجتماعات ومفاوضات تجري على قدم وساق مبنية على المعاوضة والتفاوض"، وفق تعبيره.
من جانبه، حمّل محمد فهد الباش، مستشار جماعي عن حزب الاستقلال المعارض في تركيبة مجلس بلدية وزان، المسؤولية في تعثر المشروع الملكي الذي تغيب عنه المواصفات والشروط المعتمدة لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك إلى المجالس المتعاقبة.
وفي هذا السياق، زاد محمد فهد الباش: "كان من الأجدر ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة الملف على القضاء وإيفاد لجنة تفتيش للتحقيق في الاختلالات المرصودة عوض التباكي وتقديم الأعذار"، معتبرا الأمر تواطؤا لطمس هفوات المسؤول الحقيقي عن تأخير انطلاق مشروع ملكي، وفق تعبيره.