تنص المرجعيات التربوية في بلادنا على ضرورة التكوين الذاتي المستمر للمدرسين. ولذلك فالمفروض أن بلادنا تشجع المدرسين على التعلم الدائم والاستزادة المتواصلة للرفع من مردوديتهم. إن المدرس ليس آلة يتم تحريكه عن بعد للقيام بالأدوار المكررة نفسها والزاد المعرفي والديداكتيكي والتربوي ذاته الذي تلقاه خلال مشواره الجامعي قبل التعيين طيلة مشواره المهني. فهو مطالب دائما بالمواكبة والتجديد والبحث حتى يكون أهلا للمهام الجسيمة والمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقه. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بالتكوين الذاتي من خلال التعلم الأكاديمي الرسمي في الجامعات وفق الضوابط والمناهج العلمية المرعية. لقد استبشرت أطر هيئة التدريس خيرا بعد إقدام وزارة التربية الوطنية على الاعتراف بهذا الحق الذي تنص عليه أدبياتها، وقامت بترقية موظفيها ممن كدوا واجتهدوا وحصلوا على شهادات جامعية عليا، وطوروا مؤهلاتهم العلمية والمنهجية. غير أن ما أثار استغراب المدرسين ممن واظبوا على التحصيل العلمي، وحصلوا على شهادات جامعية رفيعة (ماستر-دكتوراه)، فيما بعد، هو تفاجؤهم بقرار الوزارة وقف الترقية ابتداء من سنة 2015، وعدم تجديد مرسوم الترقية بالشهادات. وهذا يكشف عن مفارقة تستعصي على الفهم؛ إذ كيف تتم ترقية موظفين حاصلين على شهادات عليا، ويتم حرمان زملاء لهم حاصلين على الشهادات نفسها، داخل القطاع نفسه، وبالمؤسسات التعليمية ذاتها؟ توقيف الترقية بهذا الشكل جعل شريحة واسعة من المدرسين الحاصلين على الشهادات العليا تشعر بالتمييز والحيف غير المفهومين وغير المبررين قانونيا وأخلاقيا، وتطالب بترقيتها بالشهادات الجامعية أسوة بزملائها الذين استفادوا في إطار تسوية ملفات الترقية بالنسبة للأفواج السابقة. فلا يعقل ترقية البعض وإغلاق الباب في وجوه آخرين، والحال أن الاثنين معا يتوفران على الشروط النظامية والشهادات نفسها، ويشتغلون داخل القطاع ذاته. لقد أثارت قضية الأساتذة المطالبين بالترقية جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي؛ بحيث رفض البعض مطالب الأساتذة بذريعة مراعاة مصلحة المتعلمين. بينما شكك البعض الآخر في ظروف تحصيل الشهادات الجامعية والهدف من وراء ذلك. وكمساهمة في هذا النقاش، يجب توضيح حقيقة أن معظم المعارضين للترقية هم للأسف-والعهدة على الأساتذة المطالبين بالترقية-بعض من زملائهم في المهنة ممن لم يتسن لهم مواصلة مشوارهم الدراسي الجامعي لسبب أو لآخر. كما أن الدفع بمصلحة المتعلم أمر مردود عليه وغير واقعي بالمرة بحكم أن ذلك يعني الطعن والتشكيك في الجهات المشرفة على مراقبة مواظبة المدرسين؛ إذ لا يعقل أن ما يربو عن 1500 أستاذ كانوا يتركون أقسامهم وتلامذتهم ويجلسون في مدرجات الكليات لمتابعة المحاضرات طيلة سنوات ليظفروا بشهادات عليا في غفلة من جميع أشكال الرقابة النظامية. ولتوضيح ملابسات الحصول على الشهادات بالنسبة لأساتذة التعليم العمومي، وجب التوضيح أن هذا الطموح لم يكن متاحا للجميع بسبب الإكراهات العديدة والحواجز التي تنتصب أمام الأساتذة الراغبين في التحصيل العلمي. ولذلك فإن الفئة التي تمكنت من متابعة دراستها الجامعية والظفر بالشهادات العليا هي فئة من المدرسين العصاميين الذين كابدوا وتحدوا الصعاب للتوفيق بين مهامهم في الأقسام ومسؤولياتهم التربوية ومتابعة الدراسة بالجامعات، وكلهم أمل في أن يقع تثمين مجهوداتهم ومجازاتهم على تطوير كفاياتهم العلمية بتشجيعهم على صنيعهم في الظروف الصعبة التي ذكرنا، وترقيتهم وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية، والاستفادة من الخبرات التي راكموها، لما في ذلك من إعطاء انتعاش جديد للقطاع، وتحفيز الأساتذة، وخلق أجواء المنافسة الشريفة بينهم على التأهيل المستمر، وتحصيل العلم والمعرفة، والقطع مع الجمود وبعث الأمل في النفوس عبر خلق آلية للترقي من باب التكوين والدراسة الأكاديمية. هذا هو المناخ السليم والإيجابي الذي من شأنه الارتقاء بالموارد البشرية، وتحسين العطاء والمردودية على قاعدة الجهد والتحصيل والتكوين المستمر. وهذا أيضا باب من أبواب تجويد أداء المنظومة التربوية بشكل عام. إن إغلاق باب الترقية معناه تكريس واقع الجمود في أوساط الأطر التربوية، وتضييع فرص التجديد والتطوير بما يعنيه كل ذلك من إحباط وانعدام الآفاق أمام الأساتذة الطموحين الراغبين في تنمية قدراتهم العلمية والمهنية. فهذا الطموح يبقى حقا مشروعا لكل ذي همة، وجب على الوزارة مراعاته بتثمين مجهودات أطرها بالالتفات إلى هذا الملف العالق، والعمل على حله في أقرب الآجال؛ وذلك من منطلق أن ترقية الأطر الطموحة المواظبة على التكوين والتحصيل العلمي لن ينعكس إلا إيجابيا على المنظومة بكاملها. فترقية أطر هيئة التدريس الحاصلين على الشهادات يمثل في الواقع قاعدة داعمة لرفع تحديات الإصلاح والتطوير التي ترفعها الوزارة باعتبار أهمية الموارد البشرية في إنجاح الاصلاحات والارتقاء بالمدرسة العمومية. *كاتب وأستاذ باحث [email protected]
