المغرب الانتخابي

دقت طبول الانتخابات من جديد في المغرب، لتعلن أن تاريخ 25 نونبر المقبل، سيكون نهارا مشهودا لمغرب ما بعد الدستور الجديد من أجل التباري بين مكونات المشهد الحزبي المغربي حول من سيفوز ليتولى تدبير شؤون البلاد، وحمل أحد قياداته لقب رئيس الحكومة، والإشراف على الملفات الاجتماعية التي دفعها للواجهة بقوة غير مسبوقة، منذ أكثر من عقدين من الزمن إلى الواجهة، الحراك السلمي في الشارع والمنطلق منذ مسيرات العشرين من فبراير والذي أخرج كل المطالب المعيشية والوظيفية والمرتبطة منها بالأسعار إلى الشارع.
"خريف استثنائي" بكل المقاييس من المرتقب أن يعيشه المغرب، بدءا من حروب التزكيات داخل الأحزاب السياسية المغربية، إلى التدافع بين الأحزاب ووزارة الداخلية حول التقطيع الانتخابي وإمكانية الاستفادة من قاعدة بيانات الإدارة العامة للأمن الوطني في تحيين اللوائح الانتخابية والتصويت ببطاقة الهوية الشخصية عوضا عن بطاقة الناخب، وكيفية مواجهة التحديات المناخية لموسم أمطار قد يكون مبكرا هذه السنة، وقد يحول ما بين الحملات الانتخابية ووصولها إلى المغرب القاسي والعميق خاصة بالنسبة للأحزاب التقليدية التي لها حضورها الوازن في العالم القروي.
"لعبة التوافقات" ما بين الدولة والأحزاب كانت عسيرة خلال شهر رمضان الجاري، إلى أن أنتجت تاريخ 25 نونبر للتشريعيات السابقة لأوانها، بحيث أن الحكومة كشفت أنها لا تريد أن تكمل ولايتها القانونية، وأن التوافق الكامل لا يمكن الحصول عليه، وهو ما يعتبر تبريرا لموقف حزب التجمع الوطني للأحرار التي تشير المعلومات إلى أنه رفع يده موافقا في اجتماع ليلة السبت الأحد ما بين الداخلية والأحزاب/ إلا أنه قرر لاحقا إصدار بلاغ يعلن أنه غير موافق على التاريخ، فماذا ستحمله الانتخابات التشريعية المقبلة للمغرب، فهل سيتعلق الأمر بنخبة جديدة بإمكانها أن تخرج المغرب من منعرج بزاوية قائمة للإصلاحات السياسية أم أن نفس الوجوه ستعود لتؤثث مجلس النواب الغرفة الأولى من البرلمان، وتمسك بمفاتيح حقائب الحكومة؟؟
العاهل المغربي محمد السادس كانت إشاراته "واضحة المعالم"، يقول الملاحظون، في خطاب عيد العرش الأخير متم شهر يوليوز المنصرم، حول تغيير النخب وتدوير الوجوه التي تمسك بزمام الأمور، إلا أن الواقع السياسي الانتخابي المغربي، بتدافعاته الحالية غير المسبوقة في جرأتها في مواجهة الإدارة الترابية، تعلق عليه اليوم أكثر من أي وقت مضى، جبال شوامخ من آمال عريضة من المغاربة الراغبين في التغيير صوب مغرب فيه أقل نسبة من الفوارق الاجتماعية، ومغرب قادر على مجابهة آفة الفقر والتهميش والهشاشة والعزلة في العالم القروي النائي، خاصة خلال فصل الشتاء الذي يطول في المغرب، فكل شيء ممكن في مغرب اليوم، فالإرادة التي عبر عنها الملك محمد السادس ضمانة لأي إصلاح سياسي تريد كل من وزارة الداخلية والأحزاب التوافق عليه قصد تمرين انتخابي على الصناديق الشفافة، قادر على إفراز وجوه جديدة على أقل تقدير تستطيع الإنصات لنبض الشارع والتجاوب معه، وتلبية حاجيات المغاربة في مغرب أفضل للجميع وبالجميع.
المحيط الإقليمي العربي الهادر بالحراك منذ مطلع سنة 2011، أبان فيه المغرب عن حنكة في الإبحار بعيدا عن موجات تسونامي، التي أتت على أنظمة سياسية عربية، لم تفهم أن الحكم بدون رغبة من الشارع الغاضب في شكل غير مسبوق منذ نصف قرن من التاريخ العربي المعاصر، هو بمثابة مغامرة غير محمودة العواقب، ولكن المغرب الذي لا يشكل استثناء في الحراك العربي، والذي ارتدى مغربيا لبوسا سلميا ولم يطالب إلا بإسقاط الاستبداد والفساد، فتجربة المغرب من الممكن أن تكون نموذجا مغايرا في الإنصات لما يريده الشارع في عام عربي شعاره الأبرز "ارحل" و"الشعب يريد..".
مرور المغرب من الإصلاح الدستور صوب الإصلاح السياسي تجرية تحتاج إلى تنويه من قبل من يؤمن بإمكانيات التغيير في المغرب، إلا أن تغيير السلوك الانتخابي في المغرب لا من قبل الأحزاب ولا من قبل الإدارة، يقول المراقبون، ضمانة أساسية ينتظرها المواطن لكي يستعيد ثقته في العملة الانتخابية برمتها بعد أن عبر عن رغبته في تعاقد جديد مع الملكية في استفتاء الفاتح من يوليو، وعبر عن غضبه من الانتخابات في تشريعيات العام 2007 وفي محليات العام 2009، فهل يخرج المغرب من حقل الإصلاح السياسي منتصرا؟