أعداد المسنين ترتفع بالمغرب وسط مطالب برعاية "كنز الدار"

تزامنا مع اليوم العالمي للمسنين، تتعالى أصوات الحقوقيين والمؤسسات الرسمية من أجل إحداث نظم وقوانين تعنى خصوصا بهذه الفئة، خاصة أن عدد المسنين في المغرب في تزايد مستمر. وتتعدد المطالب بين إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية، وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا، والدعوة إلى إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الإطار قالت المندوبية السامية للتخطيط إنه، ومع التزايد المنتظر لأعداد الأشخاص المسنين وأمراض الشيخوخة، إذ يعاني أزيد من شخص من بين أربعة أشخاص مسنين من إعاقة، ستواجه المغرب ضرورة القيام بإصلاحات احترازية من أجل ضمان تمويل مستمر لأنظمة الضمان الاجتماعي، وتجاوز أي انقطاع محتمل للتضامن الأسري وبين الأجيال.
وأشارت المندوبية، ضمن مذكرة لها، إلى تزايد عدد الأشخاص المسنين بثلاث مرات ونصف بين سنة 1960 وسنة 2014، منتقلا من 836000 شخص إلى 3.2 مليون شخص، قائلة إن نسبتهم ارتفعت من مجموع السكان من 7.2 بالمائة إلى 9.4 بالمائة، ومتوقعة أن تعرف هذه النسبة، حسب إسقاطاتها الديموغرافية، ارتفاعا لتصل إلى 23.2 بالمائة سنة 2050، مع عدد للأشخاص المسنين يناهز 10.1 مليون فرد.
ومن بين الملاحظات التي سردتها المندوبية بخصوص الأشخاص المسنين أن أغلبهم يحتفظون بدورهم داخل الأسرة، قائلة إن 59.7 بالمائة هم أرباب أسرهم. كما يعيش هؤلاء الأشخاص غالبا بنسبة 54.4 بالمائة داخل أسر تتكون من خمسة أفراد فأكثر، ونادرا ما يعيشون فرادى، بنسبة 7.8 بالمائة لدى النساء مقابل 2.9 بالمائة للرجال، مؤكدة أن 92.1 بالمائة من الرجال البالغين 60 سنة فما فوق متزوجون، مقابل 44.5 بالمائة للنساء؛ في حين أن 50 من النساء من النساء أرامل، مقابل أقل من 5 بالمائة لدى الرجال؛ ناهيك عن كون 5.4 بالمائة من النساء مازلن عازبات أو مطلقات، مقابل 2.9 بالمائة بالنسبة للرجال.
وعلى صعيد آخر طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بضرورة "إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية، وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا، وإنشاء صندوق للتضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل".
وعزت الرابطة ضمن بيان لها طلبها إلى ما أسمته "الوضعية المتدهورة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق من الأرامل واليتامى، والذين يمثلون 10 في المائة من مجموع سكان البلاد، ويقدرون بنحو 3 ملايين متقاعد"، قائلة إنهم "يتقاضون معاشات جد هزيلة جراء سوء تدبير صناديق التقاعد".
ومن بين الانتقادات التي جاء البيان على ذكرها ما سماه "غياب أي اهتمام أو برامج حكومية خاصة بهذه الفئة، وتحميل الموظفين والمتقاعدين والأجراء المسؤولية عن فساد تسيير صناديق التقاعد عبر ما سمي إصلاحات تحمل الموظفون تبعاتها". في المقابل تؤكد بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أن أوضاع الأشخاص المسنين بالبلاد "شكلت انشغالا حكوميا ذا أولوية، إذ تم إطلاق مجموعة من الأوراش تدعم حقوق هذه الفئة، وتعزز آليات التماسك الاجتماعي"، على حد قولها.
ومن بين الإجراءات التي جاءت الحقاوي على ذكرها صباح اليوم، خلال لقاء مخصص لإطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الثالثة للأشخاص المسنين، تحت شعار "الناس لكبار، كنز فكل دار" هناك: الشروع في إصلاح شامل وعميق لأنظمة التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للمعاش، وإحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي لتعزيز الإجراءات الاجتماعية لصالح الفئات المعوزة، واعتماد التغطية الصحية الإجبارية، مع تفعيل نظام المساعدة الطبية (راميد) للاستفادة مجانا من مجموعة من العلاجات داخل المؤسسات الصحية، والتخفيض من أثمان الأدوية في إطار السياسة الدوائية.