العثماني يرمي مصير "التثليث لبنكيران" إلى أعضاء لجنة المساطر

دخلت المعركة القانونية التي يخوضها الموالون للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، للظفر بولاية ثالثة على رأس "البيجيدي"، ضد ما يعرف ب"تيار الاستوزار" داخل "حزب المصباح"، منعطفا جديدا بعد أن قرر المجلس الوطني مناقشة التعديلات المرتقبة في النظام الأساسي على مستوى لجنة المساطر.
وقال بلاغ صادر عن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وأقوى المنافسين للأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران على قيادة التنظيم خلال السنوات الأربع المقبلة، إنه قرر عقد لقاء للجنة الأنظمة والمساطر منتصف الشهر الجاري.
ويتضمن جدول الأعمال مقترحات لتعديل بعض مواد النظام الأساسي للحزب، التي تقدم بها بعض أعضاء المجلس الوطني، إذ التمس قياديون في وقت سابق من الأمانة العامة ضرورة مراجعة قوانين الحزب، وخصوصا النظام الأساسي، بهدف السماح بتجديد ولاية الأمين العام عبد الإله بنكيران؛ وذلك لإعادة الاعتبار له بعد إعفائه من مهامه كرئيس للحكومة.
وتنص المادة 100 من النظام الداخلي على أن يتم تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي واللائحة الداخلية، والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من الأحد الأطراف التالية: الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة، مكتب المجلس، عضو المجلس.
ويسعى الموالون للأمين العام الحالي، عبد الإله بنكيران، إلى منحه ولاية ثالثة على رأس "البيجيدي"، وذلك بحذف المادة 16 التي تنص على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي"، مطالبين بضرورة عرضها للتصويت على أعضاء المجلس الوطني لإدراجها في جدول أعمال المؤتمر الوطني القادم.
وتبعا لذلك يرتقب أن يتم فتح الباب أمام إمكانية ذهاب المجلس الوطني نحو إدراج نقطة تعديل النظام الأساسي خلال المؤتمر المقبل للسماح لبنكيران بولاية ثالثة، وهو ما سبق أن دعت له شبيبة العدالة والتنمية في بيان رسمي لها، مطالبة بنكيران ب"الاستمرار في ممارسة أدواره الوطنية حالا ومستقبلا باعتباره أملا لفئات واسعة من الشعب المغربي التي آمنت بمنطق الإصلاح في ظل الاستقرار".