محاكمة "حراك الريف" .. رفض السراح المؤقت وتوسيع قاعة الجلسات

رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، طلبات السراح المؤقت لمعتقلي "حراك الريف" المتابعين في حالة اعتقال، إلى جانب الصحافي حميد المهداوي.
وأكد عدد من محامي هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف"، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هيئة الحكم رفضت طلبات السراح التي سبق التقدم بها في الجلسة التي عقدت أول أمس الثلاثاء.
وأكد هؤلاء أن "الهيئة لم تأخذ بعين الاعتبار المبررات والدواعي التي تم تقديمها من أجل السراح المؤقت للمعتقلين، خاصة بالنسبة للذين دخلوا في إضراب عن الطعام، وبات وضعهم الصحي متدهورا ويستلزم رعاية صحية".
من جهة أخرى، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أنه تقرر نقل محاكمة "معتقلي الريف"، وأيضا الصحافي المهداوي، من القاعة رقم 8 إلى القاعة المجاورة رقم 7 في مقر استئنافية البيضاء.
وجاء تغيير قاعة الجلسات على اعتبار أن القاعة 8، التي احتضنت جلستين سابقتين، صغيرة ولا تستطيع استيعاب كافة الحاضرين، خاصة من الأسر التي تفد من أجل متابعة أطوار أبنائها المعتقلين.
وفي وقت شهدت الجلسة السابقة غليانا كبيرا بين هيئة الدفاع عن المعتقلين والنيابة العامة، بسبب إقدام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على نقل وقائع المحاكمة بناء على موافقة من طرف رئيس الهيئة، قررت المحكمة، حسب مصادر هسبريس، السماح لوسائل الإعلام المعتمدة بالعمل على نقلها أيضا.
وعرفت أطوار جلسة أول أمس نقاشا حادا بين الدفاع وممثل الحق العام، ما دفع رئيس الجلسة علي الطرشي، في أكثر من مرة، إلى التدخل ورفعها من أجل تهدئة الطرفين قبل العودة مجددا إلى القاعة.
وعرفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال آخر جلسة مضت، استنفارا كبيرا وإجراءات أمنية مشددة، إذ جرى منع الصحافيين وباقي رواد المحكمة من إدخال هواتفهم النقالة، بينما أكد بعض من أفراد أسر معتقلي "حراك الريف" أنهم تعرضوا لمنع دخول أكثر من فردين من كل أسرة، قبل أن يتدخل الوكيل العام للملك، حسن مطار، لحل هذه المسألة.