المغرب ينفي الشروع في تجديد "اتفاقية الصيد البحري" مع أوروبا

نفى مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية ما نشره موقع إسباني حول شروع المغرب والاتحاد الأوروبي في مفاوضات حول تجديد اتفاقية الصيد البحري، حيث أكد أن ما هو مرتقب في غضون أسبوعين يتعلق باللجنة المشتركة الرابعة المتخصصة في تقييم تنفيذ أحكام بروتوكول الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وأضاف المصدر، في تصريح لهسبريس، أن هذه اللجنة تنعقد نهاية كل سنة للوقوف على مدى تطبيق اتفاقية البرتوكول بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري في أبعاده التقنية والمالية، مشيراً إلى أن البرتوكول بين الطرفين سينتهي نهاية السنة المقبلة.
وتناقش هذه اللجنة المشتركة مدى التزام الطرفين بمضامين الاتفاق، وحسن سير أنشطة الصيد وفقاً لأحكام البروتوكول الموقع، وأيضاً تقييم تنفيذ الدعم القطاعي وامتثاله لمضامين البروتوكول ودعم إستراتيجية "أليوتيس".
وكان هذا الاتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي قد دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2014 بعد مفاوضات طويلة، ومن المنتظر أن ينتهي في يوليوز من العام المقبل.
ونسب موقع إسباني، اليوم الجمعة، تصريحاً لزكية الدريوش، الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة، بكون المغرب سيبدأ في المفاوضات في غضون الأسابيع المقبلة لتجديد الاتفاق؛ لكن الدريوش نفت ذلك في تصريح لهسبريس، وقالت إن الأمر يتعلق باجتماع سنوي لتقييم الاتفاقية.
وكانت جمعيات الصيادين الإسبان قد طلبت، في وقت سابق، البدء في المفاوضات قبل انتهاء مدة البرتوكول السنة المقبلة، نظراً لأنها تستغرق وقتاً طويلاً قد يسبب لهم خسارة مادية.
ولم تستبعد مصادر متابعة لهذا الملف أن تكون هذه الأخبار غير الصحيحة مجرد جس للنبض ونوعاً من الضغوط على المغرب.
ويهم بروتوكول اتفاق الصيد الأخير، الذي يسري بين 2014 و2018، حوالي 120 باخرة تمثل أحد عشر بلداً أوروبياً، وهي: إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا، إضافة إلى هولندا وإيرلندا وبولونيا والمملكة المتحدة.
وبروتوكول الاتفاق هو وثيقة تتضمن جميع التفاصيل التقنية المتعلقة باتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كأصناف المصايد وعددها وأنواع البواخر والمقابل المادي ومدة سريان الاتفاق.
ويضم هذا البروتوكول تفاصيل احترام المبادئ والمتمثلة في الاستغلال المستدام للموارد في المياه البحرية، وتحديد المقابل المالي بناء على إمكانات الصيد البحري التي سيتم الاتفاق عليها وحكامة معززة.
ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب40 مليون أورو لفائدة المغرب؛ منها 14 مليونا مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس"، بهدف تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصادياً، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.
ووقّع الطرفان هذا الاتفاق استناد، بالخصوص، إلى الآراء العلمية المتعلقة بوضعية المخزونات البحرية في المياه المغربية وتطورها خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن تقييم مستوى استعمال إمكانات الصيد في البروتوكول السابق.
وتعدّ الاتفاقية الثنائية للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ثاني أهم اتفاق من حيث القيمة المالية، حيث تأتي اتفاقية الاتحاد مع موريتانيا في المرتبة الأولى بقيمة مالية سنوية تبلغ 59 مليون أورو، من أصل 180 مليونا مجموع الاتفاقيات التي تتوفر عليها أوروبا للولوج إلى مصايد الدول عبر العالم.