إضراب يُخمد جامعات مغربية .. والأساتذة يرفضون "حلولا ترقيعية"

بعد رفضهم جميع مذكراته ومقاطعة حواره حول إصلاح الوضع الجامعي، قرر أساتذة الجامعات التصعيد في وجه خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إذ أعلنوا خوض معركة نضالية تصعيدية تبتدئ بإضراب وطني احتجاجي يوم 20 نونبر المقبل، يليه إضراب عام لأربعة أيام.
وقالت النقابة الوطنية للتعليم العالي إن الحكومة المغربية "تتملص من تنفيذ التزاماتها واتفاقاتها"، وحملت الوزارة الوصية فشل المقاربة التشاركية "لعدم جديتها وعدم احترامها لقواعد العمل التشاركي الجاد والمسؤول والمنتج".
اللجنة الإدارية للتنظيم النقابي ذاته طالبت، في بلاغ يسرد ملفها المطلي ودوافع التصعيد، بتنفيذ ما تم الاتفاق حوله مع النقابة (رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية والدرجة الاستثنائية) وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، والخدمة المدنية، ورفع الحيف عن الأساتذة الموظفين في إطار أستاذ محاضر، كما طالبت بتحسين الوضعية المادية لهيئة التدريس.
وشددت نقابة التعليم العالي على ضرورة مباشرة إصلاح شمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي "يربط التكوين بالبحث العلمي، ويتجه نحو توحيد جميع التكوينات ما بعد الباكلوريا في جامعة موحدة كما جاء في القانون 01.00".
وأكدت أن "أي إصلاح بيداغوجي يجب أن ينطلق من الشعب ويرتبط بالأستاذ الباحث الممارس على أرض الواقع للمنظومة البيداغوجية إجازة ماستر دكتوراه، على غرار النقاش الدائر حالياً في شعب الرياضيات على الصعيد الوطني حول تدريس وتقييم هذه المادة كإحدى جوانب المقاربة العقلانية لمراجعة المنظومة البيداغوجية في الجامعة".
وحول ورش الإصلاح البيداغوجي الذي أطلقه الوزير الوصي على القطاع، دعا المصدر ذاته جميع الأساتذة إلى عدم المشاركة في جلسات "الحوارات الشكلية" التي تنظمها الوزارة بمختلف الجامعات، ودعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية خلال انعقاد هذه الاجتماعات.
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عبد الكريم مدون، أشار إلى أن أساتذة الجامعات ليسوا ضد الإصلاح ولكنهم يرفضون الحلول الترقيعية، وقال في تصريح سابق لهسبريس: "يستحيل أن نقوم بتغييرات تقنية في نظام الإجازة والماستر والدكتوراه والجامعة المغربية تتخبط في مشاكل كثيرة، من قبيل التأطير، والبنيات التحتية وآليات البحث العلمي المتخلفة".
ويرى الباحث الجامعي أن الوزير الصمدي يُعيد إنتاج حلول ترقيعية سبق تجريبها سنتي 2007 و2014، عندما قامت بتغييرات تقنية على مستوى الوحدات، ما يعني حسبه أن "المسؤول عن القطاع يعبث ولا يتوفر على أي رؤية واضحة لإصلاح أعطاب الجامعة المغربية".
هذا، وحاولت جريدة هسبريس الاتصال بالوزير الصمدي أكثر من مرة من أجل معرفة وجهة نظره في الموضوع، لكن هاتفه كما العادة ظل يرن بدون مجيب، كما أن المسؤولة عن التواصل بديوانه أخبرتها أنه في اجتماعات دائمة طيلة اليوم.