العنصر ينتقد "معارضي" الأمازيغية .. والعثماني يعد بالقوانين التنظيمية

عبّر امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن غضبه من الأصوات المعارضة لمضيّ المغرب في تعزيز التعدد اللغوي والثقافي، قائلا: "هناك من يربط المطالبة بتعزيز حضور الروافد اللغوية والثقافية، مثل الأمازيغية والحسانية وغيرهما، بالسعي إلى تقسيم البلاد، وهذا غير صحيح، بل بالعكس، هذا التنوع والتعدد يقوي الوحدة الوطنية والشعور بالانتماءات إلى الوطن".
وربط الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في كلمة مقتضبة في افتتاح أشغال الجامعة الشعبية للحزب، صباح اليوم السبت بسلا، بين تدريس اللغة الأمازيغية التي أضحت لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية بمقتضى دستور 2011، والتنمية، وتساءل في هذا الإطار: "كيف يمكن أن نعلم الفلاحين الصغار في القرى كيف يستعملون الأسمدة، وهم لا يعرفون القراءة حتى بلغتهم الأمّ؟".
وفيما لا يزال الأمازيغ ينتظرون إصدار القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بعد مرور ستّ سنوات على الاستفتاء على الدستور، وعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بالعمل على إخراج هذين القانونين التنظيميين في أسرع وقت، قائلا: "غانديرو جهدنا من أجل التسريع بإخراج هذه القوانين".
وأبرز العثماني أنّ حكومته ستستشير الجمعيات الأمازيغية قبل إخراج القانونين التنظيميين سالفيْ الذكر، ما يعني أنه أخذ بعين الاعتبار المعارضة الشديدة التي أبدتْها هذه الجمعيات لمشروعي القانونين اللذين أعدّتهما حكومة عبد الإله بنكيران، والتي تتهم الحكومة بعدم إشراكها في إعدادهما. وكان بنكيران قد طالب الجمعيات المعنية بإرسال مقترحاتها إلى اللجنة الساهرة على إعداد مشروعي القانونين عبر البريد الإلكتروني.
رئيس الحكومة أبرز أن جهودا كبيرة بُذلت للنهوض بالثقافة واللغة الأمازيغيتين خلال السنوات الأخيرة، لكنه اعترف بأنّ "الطريق مزال طويل"، وعزا سبب التأخر في تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالأمازيغية إلى "وجود تقاليد ضاربة في جذور ثقافة المغاربة تجعلنا نشتغل بوتيرة بطيئة".
وأعلن العثماني أنّ حكومته اتخذت ثلاثة قرارات للنهوض بالأمازيغية؛ إذ أصدرتْ منشورا حول إدماج الأمازيغية في خمس مدارس عليا، منها المعهد العالي للقضاء والمعهد العالي للسينما والمدرسة الوطنية العليا للإدارة، بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
القرار الثاني الذي اتخذته حكومة العثماني، وفق ما صرّح به، هو إحداث جائزة خاصة بالثقافة الأمازيغية ضمن جائزة المغرب للكتاب، سيخرج منشور بهذا الخصوص لتفعيل هذه الجائزة ابتداء من السنة القادمة، معتبرا أن جائزة المغرب مفتوحة أمام الأعمال المكتوبة بالأمازيغية، "لكن هذه الأعمال لا يمكنها أن تنافس الأعمال المكتوبة بالعربية لأنها في بدايتها؛ لذلك لا بد من تخصيص جائزة خاصة لها، وهذا سيشجع المبدعين الأمازيغ على الكتابة بالأمازيغية".
ويتعلق القرار الثالث الذي اتخذته حكومة العثماني بإصدار مرسوم التشوير باللغة الأمازيغية في الموانئ والمطارات والطرق، قائلا: "سندمج الأمازيغية في الفضاء العام إلى أقصى ما يمكن".
من جهة ثانية، دعا رئيس الحكومة إلى جعل مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أخرى، "فالوطن هو مثل بناية تحتضننا جميعا، بمختلف مكونات المجتمع، ماشي مشكل ندابزو بيناتنا، ولكن ماشي نّوضو نهرسو فالحيوط، يجب ترك ما هن مشترك بيننا، وندبر خلافاتنا بهدوء".
وانتقد العثماني من وصفهم ب"ناشري التيئيس"، قائلا: "من يريد أن ينتقد الحكومة مرحبا، ولكن يجب ألا ننكر أن هناك إيجابيات، هناك أمور جيدة يجب الاعتراف بها. ما نقولوش المغرب طايح وكاين غير الفساد. هذا غير صحيح. هناك شرفاء يعملون لصالح الوطن ويجب بث روح الأمل بدل نشر ثقافة التيئيس"، مضيفا: "لا ما ربحش الوطن ورفعنا الراية عاليا كلنا سنخسر، ولكن إذا ربح الوطن فكلنا رابحون".