ظروف العمل والأوضاع الإدارية تخرج الأطباء إلى الاحتجاج بالعاصمة

عاد الأطباء إلى خوض مسلسل احتجاجي جديد من أجل المطالبة بتحقيق ملفهم المطلبي؛ فقد التأم العشرات من أصحاب "الوزرة البيضاء"، اليوم الاثنين، أمام مقر الوزارة الوصية على القطاع الصحي في الرباط، رافعين شعارات تطالب بتحسين ظروف العمل وتحقيق المطالب التي يصفونها ب"العادلة والموضوعية".
الوقفة، التي دعت إليها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وأيضا تنسيقية الأطباء الداخليين والمقيمين، يرافقها إضراب عام للأطباء بمختلف مستشفيات المملكة؛ في حين يستثنى من ذلك أطباء الإنعاش والمستعجلات.
وفي هذا الإطار قال المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن إضراب اليوم هو استمرار لمسلسل انطلق منذ إضراب ال28 من شتنبر الماضي؛ وذلك لعدم تنفيذ بنود الملف المطلبي الذي سبق أن جرى تقديمه عام 2003 و"لم يحقق أي تقدم ملموس، إلى حد الساعة"، على حد قوله.
وتابع العلوي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بالقول إن "الحوار الاجتماعي أثمر عام 2015 عن توقيع اتفاق لم يفعل إلى حد الساعة"، مواصلا: "نعود اليوم إلى النضال ويعود ملفنا المطلبي إلى الواجهة"، مؤكدا أنه سيتم الإعلان في القريب العاجل عن برنامج احتجاجي تصعيدي.
وانتقد المتحدث ما سماه "تردي الأوضاع الصحية بالمستشفيات والمؤسسات العمومية التي تعاني من نقص عددي هائل في الأطقم الطبية وشبه الطبية، إضافة إلى طول المواعيد، وانعدام الشروط العلمية لممارسة مهنة الطب"، مواصلا: "الطبيب من العار أن يتحمل وزر هذا التردي".
وأوضح العلوي أنه من ضمن المطالب التي يجب العمل عليها وجوب "تخويل الرقم الاستدلالي 509 لكامل تعويضاته ودرجتين خارج الإطار مع الرفع من مناصب الداخلية والإقامة"، مردفا: "الطبيب المغربي يتوفر على دكتوراه، وهو أمر معترف به من الناحية العلمية؛ لكن من الناحية العملية فهو لا يعامل كأنه دكتور".
ورد العلوي على بلاغ سابق للوزارة الصحة تدعو فيه إلى ضرورة استمرار الحوار الاجتماعي عوض خوض الإضراب، قائلا: "نمد اليد ولا نتعامل بسياسة الكرسي الفارغ؛ لكن هذه الحوارات ميؤوس منها وفارغة، وهي عبارة عن وعود وتسويف من أجل ربح الوقت"، لافتا إلى أنه "لم يتم حتى التوقيع على الاتفاقات التي تم الوصول إليها خلال اللقاءات السابقة".
من جانبه، أكد أمين الخدير، منسق الأطباء الداخليين والمقيمين، على ضرورة النهوض بأوضاع الأطباء والنظر في ملفهم المطلبي، مشددا ضمن تصريح لهسبريس على وجوب "التذكير بوعد وزارة الصحة الذي سبق أن قطعته خلال إضراب 84 يوما خلال عام 2015 للأطباء المقيمين".