دفاعا عن حكيم بن شماس

في البدء يجدر بنا القول إن ثمة أمرين اثنين لا يختلف حولهما أي ديمقراطي مقتنع: الأمر الأول هو أن النضال الديمقراطي يقوم دائما على عمق إنساني يشكل أساس الموافق والأفكار، فالسياسة في الاعتبار الديمقراطي ليست فقط مواقع وأهداف وتحالفات برغماتية، بل هي أيضا وأساسا دفاعا عن قيم ومبادئ أخلاقية تمجد نبل الإنسان.
الأمر الثاني الذي يتفق معه أنصار ومناضلون في جميع الاتجاهات والمواقع والميادين دون حكم مسبق أو تصنيفات درغمائية. لذالك فإن رصد وتمييز الأصوات والأعمال الديمقراطية و تعزيزها وتفويتها أينما كانت هو جزء لا يستهان به من النضال الديمقراطي.في كل مرة يعيش فيها النضال الديمقراطي الحداثي ظروفا صعبة تتسم بالغموض الذي يضر بأهدافه والشكوك التي تحبط عزامئه، إلا وتجد هذا النضال يعود لهذه الأصول ليستنير بها في المسالك ويهتدي بإيحائها في خضم المعترك.
نستحضر هذين الأمرين اللذان نعتبرهما جزءا من فكر وأخلاق السياسة الديمقراطية أمام ما نسمعه و نقرأه من حملة خطابية تستهدف شخصية السيد حكيم بن شماس كمناضل سياسي ديمقراطي وطني. ذالك أن المتتبعين للشأن السياسي بالمغرب، سواء عن قرب أو عن بعد، لا يمكنهم إلا أن يكون كل الاحترام والتقدير لهذه الشخصية، لما تلعبه من دور سياسي مؤسساتي يهدف لتقوية الديمقراطية وتعزيز مكانة مؤسساتها. فسواء اتفقنا مع اختياراته الحزبية والتنظيمية، أو لم نتفق، فإن السيد حكيم بن شماس استطاع أن يعلو بخطاب سياسي يعيد الاعتبار لمؤسسة تمثيلية كانت مغمورة لدى غالبية المغاربة، هي مؤسسة مجلس المستشارين، وحدد مصداقيتها بجعلها لصيقة بقضايا وهموم عموم المغاربة، وقادرة على التعبير عن ما يعتمل داخل المجتمع من النزاعات وحركية.
لقد كان صوتا قويا داخل مجلس المستشارين أثناء تحمله مسؤولية ترأس فريق نيابي مملوء بإرادة الدفاع عن الحق والقانون ومناصرة قضايا التقدم الاجتماعي. لذالك فإن الحملة التي تستهدف سمعته السياسية اليوم، تستحق أن نتوقف عند أبعادها والتصدي لها. خاصة إذا علمنا أن السيد حكيم استطاع إيداع خطاب متنزه عن النخبوية من جهة وعن الشعبوية من جهة ثانية، وهما المظهران الاثنان اللذان يعبران عن أزمة الخطاب السياسي المغربي راهنا، فخطابه الديمقراطي داخل مؤسسات الدولة وفي معترك النضال كان دائما يتصاعد بخصوصية ديمقراطية تهدف التقدم والتحديث داخل خصوصية المسار التاريخي للمجتمع المغربي، لذالك جاء الحملة ضد شخصه تعبيرا عن اختلاف ووجها من وجوه التعدد، وسلوك يعمق النقاش، بل هي حملة ضد بريق أمل ديمقراطي، وضد صعود قوى ديمقراطية تتلمس صيغة نضالية تركيبية وجدلية بين تاريخها الخاص من جهة ومعطيات التجربة الإنسانية من جهة أخرى.
والمساس بمصداقية صوت نضالي يعبر عن هذه القوى هو في العمق، مساس مؤلم بالتجربة الديمقراطية المغربية إذ في الوقت الذي يمكن أن يعتبر فيه السيد حكيم بن شماس احد البدائل لانقاد تجربة حربية سياسة تعيش صعوبة اثر الوضع العام المتردي للتنظيمات الحزبية.
وضع أصبح من المستحيل استمراره لما له من أضرار وخيمة على مستقبل العملية السياسية الديمقراطية بالمغرب، في الوقت الذي كان حرية تشجيع النفس الجديد والذكاء المتوقد الذي يمثله خطاب أمثال السيد حكيم،جاءت أقاويل و شكوك لأسند لها،لكي تحاول قطع الطريق على أمل صاعد،أنها حملة ليت ضد بن شماس المناضل بل هي من اجل القول بأنه لا وجود لأحسن مما هو موجود .وأن التطلع للتجديد داخل الاستمرارية هو أمر غير ممكن.
ظاهرة التشكيك وتشويه الطاقات الديمقراطية داخل التنظيمات السياسة هي ظاهرة ملازمة للعمل الحزبي المغربي، خاصة في مراحل التحولات والتي تحتاج التجديد والإبداع. إذ في هذه المراحل ينبري الفاشلين داخل هذه التنظيمات لشن حربا كلامية كاذبة ضد الطاقات والأصوات التي يمكن أن تمثل التحول الايجابي وتجسد التجديد المأمول. كم من ديمقراطي وطني نزيه تم حرمان المجتمع من عطاءاته بسبب حملة كاذبة ضد شخصيته، كانت في صالح الجمود والتفكك و زوال هذا التنظيم أو ذاك.
فلفائدة من تشن حملة كاذبة ضد السيد حكيم بن شماس و تتهمه بالاغتناء بدون حجة مادية ولا سند قانوني؟ كيفما كنا جوابه على هذا السؤال فإننا نتفق على إنها حملة إذ تبتغي إيذاء مصداقية هذا المناضل الوطني الديمقراطي، هي بالنتيجة الموضوعية تسعى لإحباط أي إرادة نبيلة تطمع لتجسيد أمل سياسي يجسر الهوة بين السياسة،كمؤسسات وتنظيم وفعل جماعي عقلاني، وعموم الشعب الممثل للحظة التاريخية الراهنة.
فإذا كانت التنظيمات الحزبية بالمغرب تعيش مرحلة نكوص و ارتباك أبعدتها عن أدوارها ومهامها التاريخية، فان الديمقراطيين داخل هذه التنظيمات لن ينسوا أصولهم الأخلاقية والفكرية لكي يهتدون بها في عملية إحياء كخدم الوطن و المواطنة.