أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، استجابتها لتوجيهات الملك محمد السادس خلال افتتاح البرلمان؛ وذلك بإخراج ميثاق اللاتمركز الذي سيسمح بنقل ممثلي الإدارات المركزية إلى الجهات، مؤكدة أن هذا المشروع سيكون جاهزا قبل متم السنة الجارية. ودعا الملك، يوم الجمعة الماضي، إلى إخراج "ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، الذي طالما دعونا إلى اعتماده وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه"، موجها الحكومة إلى "وضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة". وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن حكومته ستحرص على إخراج مشروع القانون المتعلق باللاتمركز قبل نهاية السنة، موضحا "أن الصيغة الأولوية جاهزة، وهناك ملاحظات عليها، وسيتم وضع اللمسات الأخيرة ليكون محل نقاش داخل الحكومة". العثماني وهو يؤكد أمام وزراء الحكومة اليوم الخميس خلال افتتاح المجلس الحكومي أن "هذا الميثاق نقلة ضرورية ومهمة"، أوضح أنه "سيقوي الجهوية المتقدمة القائمة على مجالس الجهة، وكذلك ممثلي الإدارات المركزية على مستوى الجهات لتواكب تنزيل هذا الورش". وبعدما أكد العثماني أن "الجهوية دخلت منذ 2015، وتمت مواكبة هذا الورش عن طريق 32 مرسوما فيما يهم الجهات والجماعات بالإضافة إلى زيارة الجهات"، طالب الملك محمد السادس الحكومة بتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة، داعيا إلى إضفاء المزيد من النجاعة على تدبير الشأن العام المحلي "نلح على ضرورة نقل الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية للجهات، بموازاة مع نقل الاختصاصات". واعتبر الجالس على العرش أن "الجهوية ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة، ومقاربة عملية في الحكامة الترابية"، مشيرا إلى أنها "أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلية، والاستجابة لمطالب سكان المنطقة، لما تقوم عليه من إصغاء للمواطنين، وإشراكهم في اتخاذ القرار، لا سيما من خلال ممثليهم في المجالس المنتخبة". وفي هذا الصدد أكد العثماني أن "ما ورد في الخطاب الملكي، خلال الدورة التشريعية بحمولة مهمة، يهم خمسة مجالات بالنسبة إلى الحكومة"، خاصا منها "الحكامة الجيدة، والتي ستحاول الحكومة القيام بالعديد من الإجراءات، ومنها تنظيم المؤسسات العمومية الذي يعد جزءا من رفع منسوب ربط المسؤولية بالمحاسبة وفي مقدمتها متابعة البرامج التي جرى إطلاقها". من جهة ثانية، جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن "النموذج التنموي وصل إلى النهاية، والملك يريد دفعة جديدة لهذا النموذج لتطوير البلاد"، معلنا عن تشكيل الحكومة للجنة لإعادة النظر في النموذج بطريقة تشاركية.
