حقوقي يشكو تردي الصحة ضواحي قلعة السراغنة

يشكو فاعل حقوقي من الحدرة (زاوية سيدي علي بن النويتي)، افتقار المنطقة لأدنى الخدمات الاجتماعية والصحية بالمنطقة التي تبعد عن مدينة قلعة السراغنة ب60 كيلومترا شمالا.
وأوضح الحسن لهمك، فاعل حقوقي وواحد من أبناء الحدرة، أن هذه المنطقة، التي تضم 11 جماعة قروية، تتوفر على مستوصف "مهجور" بدوار الزاوية بجماعة أولاد الشرقي بني سنة 1986؛ لكن النسيان طواه ولم يسبق لأحد من مسؤولي الصحة بالإقليم أن زاره أو اطلع على حالته السيئة.
وأورد المتحدث نفسه أن هذا المستوصف هو الوحيد بهذا المجال الترابي، المعزول على ضفة أم الربيع، ويغطي ساكنة تقدر 2000 نسمة، يبعد عنها أقرب مركز حضري ب60 كيلومترا، مؤكدا أن المنطقة في حاجة ملحة إلى هذا المرفق الحيوي، المغلق منذ أكثر من عقد من الزمن.
واستطرد لهمك قائلا: "إن حالة هذا المستوصف تدعو إلى التساؤل والاستغراب، بعدما تحول إلى مرفق صحي، خارج الخدمة نهائيا، وأصبح مقفلا طيلة أيام الأسبوع، ما عدا ساعتين من صباح كل جمعة، يجتمع فيها المرضى منتظرين قدوم ممرض، منهك مقبل على التقاعد"، مشيرا إلى أن خدمات السنوات الأولى من عمل المستوصف في ثمانينيات القرن الماضي كانت أفضل مما عليه الآن.
المستوصف المهجور كان يؤدي دورا إيجابيا، ويسهم في تقريب خدمات صحية؛ لكنه تعرض مرات عديدة للتخريب قبل أن يتحول إلى بناية مهجورة ومخربة، عاثت بها يد المراهقين، يقول الفاعل الحقوقي ذاته، الذي يضيف: "ففي سنة 2002، دشن عامل الإقليم حينئذ ملحقة أخرى، وأطلقت آنئذ وعودا كثيرة بتحويلها إلى مشفى للولادة، وبتعيين ممرضات وتوفير سيارة إسعاف للمنطقة وتحسين الخدمات؛ غير أن دار لقمان بقيت على حالها"، حسب تعبيره.
وفي في مطلع السنة الجارية، أطلق برنامج تأهيل العالم القروي وخلق التنمية الشاملة والاعتناء بصحة القرويين؛ وهو "ما جعل سكان المنطقة يستبشرون خيرا، لإنقاذهم من الأوبئة والأمراض والسموم، لأن هذا المستوصف الموجود أصبح يشكل خطرا على المرضى الذين يقصدونه للعلاج، ما دفع الساكنة إلى الاحتجاج على وضعية المرأة، كانت ضحية الإهمال واللامبالاة، وعدم اكتراث مسؤولي الصحة بإقليم قلعة السراغنة بصحة المواطن، يضيف المصدر نفسه
وضرب لهمك مثالا بحالة سيدة من سكان الزاوية قصدت المستوصف المذكور، لتلقيح نفسها أثناء فترة الحمل، لتمنيع الجنين؛ لكن ذلك سبب لها انتفاخا في كتفها، بسبب الإبرة المستعملة، يورد لهمك، زد على ذلك ثلاث حالات انتفاخ أخرى في منزل واحد، إحداهن تطلبت تدخلا جراحيا، لإزالة تجلط للدم على مستوى الفخذ، ونماذج كثيرة بالدواوير المجاورة.
وأرجع لهمك السبب في الحالات السابق ذكرها إلى عدم توفر المستوصف على كهرباء، لتزويد الثلاجة بالطاقة، لحفظ مستوى حرارة الحقن وإبر التلقيح؛ ما دفع بعض سكان الدوار إلى اللجوء إلى أحد أبناء الدوار عوض الممرض.
وأكد الفاعل الحقوقي أن الوضعية المأساوية للسكان دفعتهم إلى من مغادرة القرية، والتوجه نحو المدن وسكنها الصفيحي، تاركين أغنامهم وأراضيهم؛ وذلك بسبب الإقصاء والتهميش، الذي يطالهم في ظل غياب، أبسط شروط الكرامة الإنسانية، وهو الحق في التطبيب والعلاج الذي تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب المتضررون بالمنطقة المشار إليها الوزارة الوصية على القطاع الصحي وكافة الجهات المسؤولة بإقليم قلعة السراغنة بضرورة التدخل العاجل، من أجل رفع هذا الضرر عنهم، وبعث لجنة للتقصي للوقوف على حالة الفوضى والتلاعب بصحة المواطنين والمواطنات، والحالات الخطيرة التي لا يزال أصحابها يعانون في صمت من مضاعفاتها السلبية.
وللوقوف على المعطيات الكامنة وراء تهميش هذا المستوصف، ربطت هسبريس الاتصال بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم قلعة السراغنة، الذي عين أخيرا، فطلب منها مهلة للاطلاع على هذا الملف، وعاودت ذلك مرات عديدة، عبر مكالمات هاتفية، وبرسائل نصية، دون أن تتمكن من الحصول على توضيحاته.