المؤتمر الاتحادي: الدولة ارتكبت أخطاء بالصحراء

جدّد حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، خلال البيان الصادر عن مؤتمره التاسع المنعقد أخيرا، موقفه من القضية الفلسطينية "باعتبارها قضية وطنية تشكل جوهر الصراع ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية"، مجددا إدانته الشديدة "للإجرام الصهيوني الإرهابي، معتبرا أن وحدة كل الفصائل الفلسطينية هي المرتكز الوطني الأساس لمقاومة الصهيونية".
ونوّه بيان المؤتمر، الذي انعقدت فعالياته في الفترة بين 20 و22 أكتوبر الجاري، "بالموقف المبدئي والشجاع للمجموعة الكونفدرالية في مجلس المستشارين التي عبّرت عن الإرادة الجماعية للشعب المغربي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، من خلال رفضها لحضور وزير الدفاع الإسرائيلي/الصهيوني السابق في "ندوة" داخل قبة البرلمان المغربي".
كما أكد البيان ذاته "موقف الحزب التاريخي من قضية وحدتنا الترابية، وأن الدولة ارتكبت أخطاء في التعاطي مع هذه القضية باستفرادها بتدبير هذا الملف الوطني، بمقاربات ظلت حبيسة رؤية مؤطرة بالهاجس الأمني في مضمونه الضيق، ولم يتم استحضار البعد الاجتماعي المندمج في إطار التنمية الشاملة للأقاليم الصحراوية".
بيان المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار "يسار فاعل تغيير شامل"، اعتبر أن المغرب "يحتاج تغييرا ديمقراطيا شاملا، يمس بنية الدولة ، وينقلها من طبيعتها المخزنية التقليدانية القائمة على ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية تُقتسم فيها السلطة، وتوزع فيها الثروة بمنظور تنموي شامل يراعي الأبعاد المجالية والمتطلبات الحقيقية للمواطنين، ويقطع مع كل أشكال دعم لوبيات المال و الامتيازات، وينهي كل أساليب الريع السياسي والإداري والاقتصادي" وفق تعبيره.
وأدان البيان ذاته "حملات الاعتقال العشوائية والمحاكمات الانتقامية التي تطال مواطنين بالريف وزاكورة ذنبهم الوحيد هو أنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة"، مطالبا بإطلاق سراح كافة المعتقلين والمضربين عن الطعام بشكل مستعجل، داعيا في الآن ذاته إلى الأجرأة الفعلية لتعميم اللغة الأمازيغية في المؤسسات والإدارات، بما يرسخ الهوية المغربية في أبعادها المتعددة على أساس المواطنة الكاملة.
الوثيقة نفسها اعتبرت أن "الحكومة الحالية هي استمرار ممسوخ لسابقتها في اجتهادها في تنفيذ إملاءات الدولة المخزنية في تبعيتها للمؤسسات المالية الدولية، ولا أدل على ذلك فشلها في تنفيذ شعاراتها الانتخابية في محاربة الفساد وتحقيق الرخاء الاقتصادي"، مع تأكيد البيان على ضرورة "تسريع وتيرة إعادة بناء حركة اليسار وذلك بالإعداد الفكري والسياسي والتنظيمي لتحويل هذا الشعار إلى واقع ملموس، وترجمته عمليا".
كما جدد حزب المؤتمر الوطني الاتحادي في بيان مؤتمره دعوته إلى "تأسيس جبهة اجتماعية ديمقراطية لمواجهة الهجوم على المكتسبات الاجتماعية وضرب الحقوق الاقتصادية، وتدهور القدرة الشرائية، واتساع دوائر الفقر والبطالة والرشوة والتهميش الاجتماعي، وفضح ناهبي خيرات البلاد، ومحاسبتهم" معتبرا أن انفتاح المغرب على الواجهة الإفريقية "خيار إيجابي إذا استحضر البعد الوطني في التنمية، مضيفا أنه يتشبث ببناء المغرب الكبير، معبرا عن استعداده للمساهمة "في إطلاق دينامية يسارية مغاربية للدفع في اتجاه بناء فضاء مغاربي للحرية والديمقراطية والتنمية الشاملة".