أجور الموظفين وتكاليف النظافة تلتهمان نصف "ميزانية البيضاء"

تلتهم كتلة أجور الموظفين التابعين لجماعة الدار البيضاء، رفقة قطاع النظافة، نصف الميزانية المخصصة للمدينة برسم سنة 2018، التي تم التصويت عليها يوم الخميس.
وأكد عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، خلال تقديمه للميزانية بدورة أكتوبر يوم الخميس التي صادق عليها 64 عضوا مقابل معارضتها من لدن 13 مستشارا ينتمون إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، أن توقعات مجلسه بخصوص الموارد أنها سترتفع بزيادة تقدر ب27%.
وأوضح العمدة أن أجور الموظفين تقدر نسبتها في ميزانية سنة 2018 ب31%؛ بينما تصل النسبة المخصصة لقطاع النظافة، الذي يعيش وضعا كارثيا بعد طرد شركة "سيطا البيضاء"، إلى 19%.
الأرقام الواردة في توقعات المجلس الجماعي لميزانية العاصمة الاقتصادية للمملكة لم ترق بعض الأعضاء، الذين اعتبروها "غير قادرة على تحقيق طموحات البيضاويين".
وانتقد كريم الكلايبي، عضو المجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة، طريقة تدبير الميزانية وعقلنة صرفها، إذ ظلت على المنوال نفسه الذي كانت عليه سابقا وحافظت على طابعها "الكلاسيكي".
وأشار المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس، إلى أن المجلس الجماعي لم يقم بأي اجتهاد يذكر، إذ إنه "قام بإبعاد شركة سيطا للنظافة وانتداب شركة التنمية المحلية لتقوم بذلك؛ غير أن هذه الأخيرة انتدبت شركتين أخريين لتدبير المرفق".
كما يتبين من خلال الميزانية، حسب المستشار الجماعي، أن "المجلس سحب البساط من المنتخبين، من خلال تفويض تدبير مجموعة من القطاعات إلى شركات التنمية المحلية، وكأنه يتهرب من المسؤولية".
من جهته، اعتبر حسن نصر الله، عضو حزب الاستقلال بالمجلس، أن هذه الميزانية عبارة على "كوبي كولي للسنة الماضية"، مشيرا إلى أنها "تتعرض لعملية مسخ خطيرة، إذ لا تترجم أي رؤية، ولا تتسم بالصدقية".
وأشار المتحدث نفسه، في تصريحه للجريدة، إلى أن "الميزانية لا توضح خطة عمل المجلس لتشجيع الصناعة والسياحة وتكوين أطر المدينة وبسط سبل رفع نسبة الاستثمار الجد منخفضة"، مضيفا أن الكارثة تتمثل في كون "الباقي استخلاصه على مستوى المدينة وصل إلى 525 مليار سنتيم، إذ ارتفع منذ سنة 2015 إلى اليوم ليصل إلى 125 مليارا".
وأكد رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء أنه بخصوص المصاريف المتوقعة، فقد جرى تخصيص 10 % من الميزانية لفائدة لمقاطعات، ثم نسبة 8% سيتمكن من خلالها أداء الديون، فيما الأحكام القضائية التي كانت صدرت في حق الجماعة 60 مليون درهم تشكل نسبة 1.7%.