يعد المغرب نموذجا متميزا في مجال تدبير التنوع اللغوي والثقافي عموما والنهوض بالأمازيغية على وجه الخصوص، سواء في التعليم والإعلام أو الإبداع الثقافي. وقد بوأه هذا مرتبة خاصة على الصعيد الدولي في اليونيسكو وعدد من المؤسسات الدولية التي تدعو إلى العناية بالإرث الثقافي الإنساني في مختلف بلدان العالم. ولقد شكل خطاب العرش (30 يوليو 2001) بداية لسياسة جديدة قائمة على الاعتراف والاعتزاز بتعددية مكونات الثقافة الوطنية، وعلى المكانة الأساسية التي تحتلها الثقافة الأمازيغية وسط باقي المكونات، في الوقت الذي كانت فيه قبل هذا التاريخ في وضعية الهامش المنسي. كما مثل الخطاب الملكي السامي لأجدير بتاريخ 17 أكتوبر 2001، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بحضور مختلف الفاعلين في مجالات عديدة، منها أطراف سياسية ونقابية واقتصادية، وفاعلون في المجتمع المدني والديني في منطقة أجدير التاريخية التي شهدت من قبل أحداثا مهمة في تاريخ المغرب، منعطفا مهما في تاريخ المغرب، وخصوصا بالنسبة للأمازيغية لغة وثقافة؛ إذ نص الخطاب على مبادئ أساسية اعتبرت خطوة مهمة نحو الدمقرة اللغوية والثقافية في المغرب. وقد تقرر انطلاقا من هذه التوجهات الجديدة إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي تحددت مهامه في الظهير المنشئ والمنظم له الذي ينص على "النهوض بالأمازيغية؛ وذلك عبر إدراجها في المنظومة التربوية وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني والجهوي والمحلي". وقد اعتبر تأسيس المعهد بمثابة إحياء وبعث للثقافة الأمازيغية ولغتها التي كانت مهددة بالانقراض؛ حيث عبر الخطاب الملكي السامي رسميا على أن الأمازيغية "مسؤولية وطنية لكل المغاربة" وليست حكرا على طرف دون غيره، مما يعني أنها لا تهم بعض المغاربة دون بعض، كما اعتبرت ذات جذور عميقة في تاريخ المغرب تجعل منها عنصرا جوهريا في تحديد هوية البلاد وشخصيتها الثقافية. كما كان من أهم مضامين خطاب أجدير تأكيده على أنّ الأمازيغية ترتبط بمشروع "المجتمع الحداثي الديمقراطي"؛ حيث لا ديمقراطية بدون الهوية الثقافية. واليوم إذ يُحتفل هذه السنة بالذكرى ال16 لتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بعد مرور أزيد من عقد ونصف على خطاب أجدير التاريخي، يمكن القول بأنه مقارنة مع أمس، نستنتج أن الرصيد المتحقق من طرف المعهد يعد تراكما كميا ونوعيا غير مسبوق، نذكر منه على مستوى التعليم إدراج الأمازيغية في المدرسة المغربية وتأليف منشورات بلغ عددها 314 إصدارا، بالإضافة إلى 12 عددا من مجلة "أسيناك"، المجلة العلمية للمعهد، وهذه الإصدارات متوزعة على مجالات اللسانيات الأمازيغية والبيداغوجيا والديداكتيك والدراسات الأدبية والفنية والدراسات التاريخية والبيئية والأنثروبولوجية والسوسيولوجية والترجمة والتوثيق والنشر والتواصل والسمعي البصري وكذا في مجال الدراسات المعلوماتية وأنظمة الإعلام والتواصل. وبعد دخول عامها السابع، تظل قناة "تمازيغت" القناة الوحيدة التي تنتج 90 في المائة من برامجها بالأمازيغية، مما جعلها تستقطب جمهورا هاما كان من قبل متعطشا لمشاهدة برامج تلفزيونية بلغته الأم، ما أعاد الاعتبار لشريحة مهمة في المجتمع المغربي، وخاصة في المناطق الجبلية المحرومة من وسائل التثقيف والترفيه. على مستوى الانفتاح على المحيط الخارجي قام المعهد بعقد شراكات مع عدد كبير من الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأمازيغية في إطار دعمها، كما قام بمنح جوائز للثقافة الأمازيغية منذ سنة 2005 تشجيعا للمبدعين والفنانين، إضافة إلى دورات تكوينية في الإعلام السمعي البصري، وكذا في المجال التربوي وغيره. بعد هذه المكتسبات على سبيل المثال لا الحصر التي تحققت، جاء دستور المملكة 2011، الذي ينص في فصله الخامس على ما يلي: "تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية"، الشيء الذي يعد ثمرة نضال مدني للفاعلين الأمازيغيين من جهة، ونتيجة عمل أكاديمي علمي في تهيئة الأمازيغية ومعيرتها وتنميط حرفها من طرف المعهد من جهة أخرى. وقد أطلق هذا الاعتراف الدستوري برسمية اللغة الأمازيغية دينامية اجتماعية كبيرة منذ سنة 2012، تمحورت جهودها حول مناقشة مضامين القانون التنظيمي المرتقب، وهو النقاش الذي استمر بعد أن قامت الحكومة بصياغة مشروع قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، القانون رقم 16-26، وكذا قانون تنظيمي خاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وهما المشروعان اللذان اعتبرهما المجتمع المدني الأمازيغي والحقوقي بعيدين عن منطق استحضار متطلبات إعمال الدستور والالتزامات الرسمية لبلادنا، وكذا مكاسب المصالحة اللغوية والثقافية منذ 2001، حيث لم تعتمد في وضعهما المقاربة التشاركية؛ إذ تم تهميش المجتمع المدني والجمعيات العاملة في هذا المجال، مما جعل القانونين بعيدين عن المكتسبات والتراكمات الإيجابية المتحققة. في ظل هذه المتغيرات، نتساءل هل من منفذ لإطلاق مسلسل المأسسة الفعلية للأمازيغية في كل قطاعات الحياة العامة، وذلك بناء على التجارب والخبرات والمكتسبات المتراكمة منذ 16 سنة، أي منذ انطلاق أشغال المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي يظل إطارا مرجعيا رسميا لا غنى عنه في تدبير موضوع اللغة والثقافة الأمازيغيتين داخل المؤسسات؟
