بشكل رسمي، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تعميم قرار منع إدخال قفة المؤونة على كافة المؤسسات السجنية، التي كانت عائلات النزلاء توفرها عادة عند كل زيارة لذويها، مشيرة إلى أن هذا القرار سيساهم في "منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية". المندوبية، التي يديرها المندوب العام محمد صالح التامك، قالت إن السجن المحلي "عين السبع 1"، أو "عكاشة"، وهو من أشهر السجون في المغرب، بات آخر مؤسسة تعرف تطبيق هذا القرار "على غرار باقي المؤسسات خلال الأسابيع الماضية"؛ وذلك انطلاقا من تاريخ اليوم الاثنين، مبرزة أنه جرى التعميم الكلي لقرار المنع. وأوردت المندوبية أن خطوتها هاته تأتي "في إطار استراتيجيتها لإصلاح القطاع السجني"، مشددة على أن أسر النزلاء في مختلف المؤسسات السجنية تلقت قرار منع إدخال القفة ب"الترحاب"؛ وذلك، تعلل المندوبية، "نظرا للأعباء والتكلفة المادية العالية المرتبطة بقفف المؤونة التي كانت تتحملها الأسر، والتي تنحدر في أغلبها من أوساط فقيرة وهشة". بلاغ صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، توصلت به هسبريس، أورد أن القرار يرمي إلى "منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية"، كاشفا أن المعطيات الميدانية أظهرت أن "القفة" تعدّ "مصدرا رئيسيا للممنوعات التي يتم تسريبها إلى المؤسسات السجنية، فضلا عن استنزاف الموارد البشرية لتلك المؤسسات في تفتيش قفف المؤونة التي تقوم بجلبها أسر السجناء". بالموازاة مع ذلك، قامت "مندوبية التامك" بتفويت عملية تغذية السجناء إلى شركات خاصة منذ العام الماضي، بشكل تدريجي في عدد محدود من المؤسسات، قبل أن يتم تعميمها على المستوى الوطني، معتبرة أن العملية تتم "في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراء الصفقات العمومية"، وأنها "نالت رضى هؤلاء، خاصة بعد التحسن الذي سجل على مستوى الكم وجودة الوجبات المقدمة للنزلاء". الناشط الحقوقي، محمد زهاري، اعتبر في تصريح لهسبريس أن قرار منع إدخال قفف المؤونة على كافة المؤسسات السجنية "خطوة تحمل في طياتها إيجابيات وسلبيات"، مشيرا إلى أن الأمر "نوع من قطع الصلة بين الحميمية التي تجمع الأسر والعائلات من جهة، والسجناء، من جهة أخرى، الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية، بغض النظر عن طبيعة وظروف الجرائم التي ارتكبها هؤلاء". ويرى الناشط الحقوقي أن الجانب السلبي الآخر في هذا القرار يهم السجناء المرضى "الذين تحتم عليهم حالتهم الصحية الالتزام بحمية غذائية أو تجنب وجبات غذائية يمكنها أن تصيبهم بالحساسية المرضية"، مشيرا إلى أن "عادة الأسر هي التي تضطر لتزويد هذا النوع من السجناء بوجبات غذائية تتناسب مع حالتهم الصحية غير المستقرة". مقابل ذلك، يرى زهاري أن الدولة بهذا القرار ستتحمل مسؤوليتها حيال رعاية السجين "في ما يتعلق بحقه في التغذية ضمن عملية تحيل إلى مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على تغذية لائقة للجميع، إن توفرت فعلا". واعتبر المتحدث أن هذا المعطى يبقى إيجابيا، مضيفا: "نتمنى كجسم حقوقي أن تستحضر مبادرة المندوبية المعايير الدولية المعتمدة في توفير وجبات غذائية كاملة لا تؤثر على صحة السجناء، ولا تجعلهم في موضع الإحساس بنقص في التغذية".
