أعلنت المندوبية العامة للإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه انطلاقا من اليوم، أصبحت "قفف" المؤونة، التي يجلبها أقارب السجناء إلى المؤسسات السجنية، ممنوعة في كل سجون المملكة، حيث أوضحت في بلاغ لها، أن هذا القرار الذي يأتي "في إطار استراتيجيتها لإصلاح القطاع السجني"، قد عمم كليا على كافة المؤسسات السجنية، منذ اليوم الاثنين 30 اكتوبر، "حيث كانت مؤسسة السجن المحلي عين السبع 1، آخر مؤسسة تعرف تطبيق هذا القرار على غرار باقي المؤسسات خلال الأسابيع الماضية". وأكدت المندوبية أنها اتخذت هذا القرار بعدما أظهرت المعطيات الميدانية أن "القفة" تعد مصدرا رئيسيا للمنوعات التي يتم تسريبها إلى المؤسسات السجنية، فضلا عن استنزاف الموارد البشرية لتلك المؤسسات في تفتيش قفف المؤونة التي تقوم بجلبها أسر السجناء. وأشارت المندوبية في بلاغها الذي توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، إلى أنه على عكس الادعاءات التي انتشرت في بعض الجرائد والمواقع الالكترونية، فقد تلقت أسر النزلاء في مختلف المؤسسات السجنية قرار منع إدخال "القفة" بالترحاب، نظرا للأعباء والتكلفة المادية العالية المرتبطة بقفف المؤونة التي كانت تتحملها الأسر، والتي تنحدر في أغلبها من أوساط فقيرة وهشة. وفيما يخص الاجراءات البديلة المتخذة، ذكرت المندوبية بأن "تفويت عملية تغذية السجناء إلى شركات خاصة، هو إجراء اتخذ على المستوى الوطني، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراء الصفقات العمومية"، مبرزة أنه بعد انطلاق العملية بشكل تدريجي في عدد محدود من المؤسسات، تم تعميم تفويت عملية تغذية النزلاء إلى القطاع الخاص بداية من السنة المنصرمة، "وهي العملية التي نالت رضى هؤلاء، خاصة بعد التحسن الذي سجل على مستوى الكم وجودة الوجبات المقدمة للنزلاء"، بحسب تعبير البلاغ. وكان محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد أكد قبل سنة ونصف على أن "قفف" المؤونة، التي يجلبها أقارب السجناء إلى المؤسسات السجنية، والتي يقدر مجموعها سنويا بحوالي مليوني قفة تطرح اشكاليات عدة، أهمها "استنزاف وقت وجهد عدد هام من الموظفين في التفتيش والمراقبة"، إضافة إلى كونها "تستغل من طرف عدد من الزوار والسجناء لتسريب الممنوعات إلى داخل السجون مع ما تشكله أيضا من خطورة على سلامة الأشخاص والمؤسسات"، علاوة على أنها "تثقل كاهل الأسر المعوزة ماديا وصحيا وتكلفها عناء التنقل بها لمسافات بعيدة أحيانا".
