القيمة المضافة لخدمات الوساطة تقود وكلاء التأمين إلى شوارع العاصمة

لأول مرة، خرج وسطاء ووكلاء التأمين بالمغرب إلى الشارع للاحتجاج، والسبب هو اعتزام الحكومة رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة من 14 في المائة إلى 20 في المائة في قانون مالية سنة 2018.
وشارك العشرات من الوكلاء المنضويين تحت الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات في وقفة احتجاجية، اليوم الخميس أمام البرلمان، لحوالي ساعة من الزمن، ورفعوا شعارات منتقدة للحكومة التي اقترحت زيادة للضريبة في مشروع قانون مالية 2018، اعتبروها مجحفة في حقهم، وستؤثر على أرباحهم.
وانتقد وكلاء التأمين ما وصفوه ب"الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها قطاع الوساطة في التأمينات"، وقالوا إن نسبة العمولة التي يتلقونها من شركات التأمين لم تعرف ارتفاعاً منذ أكثر من 40 سنة.
وكان الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين دشن برنامجاً احتجاجياً على مضامين مشروع قانون المالية، وعقد الأسبوع الجاري لقاءات مع فرق برلمانية لإقناعها بتقديم تعديلات تتراجع عن مقتضى رفع الضريبة على القيمة المضافة عن خدمات التأمين.
وقال يوسف بونوال، رئيس الاتحاد، في تصريح لهسبريس: "الوقفة الاحتجاجية جاءت ضد الظلم الذي مورس علينا من خلال مشروع قانون المالية للسنة المقبلة".
وأضاف بونوال: "الانتعاش الذي يعرفه قطاع التأمين لا ينعكس على وسيط التأمين. وحان الوقت لكي نعطي لكل حقه، ولكي يستفيد الوكلاء من الانتعاش"، وزاد: "كفاعلين اقتصاديين نساهم في تمويل الاقتصاد المغربي وخلق الثروة والتشغيل، إلا أننا نعيش هشاشة وتفقيراً، لذلك سنستمر في الاحتجاج إلى حين تحقيق مطالبنا، مع تأكيدنا على مبدأ الحوار".
وكان الاتحاد وجه مراسلة إلى رئيس الحكومة، سعد العثماني، لدعوته للنظر في مقتضيات مشروع قانون مالية 2018 الذي تضمن رفعاً للضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة في التأمين.
وأوضح رئيس الاتحاد أن الرفع من الضريبة على القيمة المضافة لن يؤثر على المُؤَمَن له؛ أي المستهلك النهائي، نظراً لخصمها من العمولة التي يحصل عليها الوكيل من شركات التأمينات، مُقدراً قيمة هذه الزيادة بحوالي 230 مليون درهم ستربحها الدولة.
وحسب أرقام الاتحاد، يوجد في المغرب حوالي 2000 وسيط تأمين، منهم 1500 وكيل و500 وسيط، ويحصلون على عمولة لا تتعدى 10 في المائة، مقابل تسجيل شركات التأمين لانتعاش في أرقام معاملاتها في السنوات الأخيرة بالرغم من الأزمة الاقتصادية.