حذر مهنيون عاملون في قطاع التأمين بالمغرب من المصير الذي ستؤول إليه ما يزيد عن 1000 مقاولة صغرى، نتيجة اعتزام الحكومة إجراء تعديلات على الضريبة على القيمة المضافة التي يتضمنها مشروع قانون المالية رقم 68.17 لسنة 2018، والتي ستشمل خدمات الوساطة المقدمة من قبل وكلاء التأمينات، التي ستنتقل من 14 في المائة إلى 20 في المائة؛ وهو ما دفع المهنيين إلى اتخاذ قرار بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل بمدينة الرباط. وقال يوسف بونوال، رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، إن رقم معاملات مقاولات وسطاء التأمين سيتراجع بنسبة 5 في المائة على الأقل، وهو ما سيكبدهم خسائر هم في غنى عنها نتيجة تطبيق هذه الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة لخدمات التأمين. وأوضح رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن المهنيين كانوا يتوقعون من الحكومة تقليص أو حذف هذه الضريبة على غرار ما يحدث في دول مجاورة، إلا أن المفاجأة كانت بتطبيق زيادة إضافية ستضرب في الصميم القطاع برمته. من جهتها أكدت سلمى العلمي، نائبة رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، أن هذا التعديل الضريبي سيتسبب في مشاكل جمة للمقاولات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين، إذ ستضطر 1000 مقاولة صغرى من أصل 2000 التي يتكون منها القطاع للتوقف عن نشاطها، نظرا لكون هذه الزيادة ستؤثر سلبا على عمولتها وهامش أرباحها، ما سيتسبب لها في خسائر مالية كبيرة ستصعب عليها مواصلة عملها بشكل طبيعي. وأكدت نائبة رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، في تصريح لهسبريس، أن الخسائر ستطال أيضا الجوانب الاجتماعية في حالة الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة. وأوضحت المتحدثة في التصريح ذاته: "نتوقع أن تقدم المقاولات المتبقية على تسريح ما لا يقل عن 2000 من العاملين بها، وهو ما سيضرب في الصميم الجانب الاجتماعي الحيوي الذي يلعبه قطاع الوساطة في التأمين على الصعيد الاجتماعي". يشار إلى أن الاتحاد العام لوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب طالب بعقد لقاء مع رئيس الحكومة، من أجل توضيح الصورة بشكل مستفيض حول الإشكاليات التي يعيشها قطاع الوساطة في التأمينات بالمغرب، خاصة أن نسبة العمولة لم تعرف ارتفاعاً منذ أكثر من 40 سنة على الرغم من الارتفاع المتزايد للنفقات التي باتت تتحملها المهنة".
