هذه قائمة أمراء ووزراء معتقلين بالسعودية .. بينهم الوليد والعمودي

وصلت حصيلة الاعتقالات في المملكة العربية السعودية إلى 11 أميراً و38 وزيراً ونائب وزير حاليين وسابقين، في إطار حملة أعلن عنها الملك سلمان بن عبد العزيز وُصفت من قبل الصحف السعودية ب”الزلزال الذي هز أركان مافيا الفساد والرشوة".
حملة الاعتقالات شملت حتى الآن كل من الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبد الله، والأمير تركي بن عبدالله أمير الرياض سابقاً، والأمير تركي بن ناصر الرئيس العام السابق للأرصاد، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق، إضافة إلى خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، ومحمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي سابقاً.
وضمت القائمة عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش الرئيس السابق للاتصالات السعودية، وصالح كامل وابنيه عبد الله ومحيي الدين، والوليد البراهيم مالك مجموعة قنوات "إم بي سي". كما اعتقل أيضاً عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، وإبراهيم العساف وزير المالية السابق، وعبد الله السلطان قائد القوات البحرية المعفى، وخالد الملحم مدير الخطوط السعودية السابق، وبكر بن لادن رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي.
وقد جرت حملة الاعتقالات بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واعتبر ذلك سابقةً في تاريخ المملكة العربية السعودية.
وتتمتع اللجنة الجديدة بسلطات واسعة النطاق؛ من بينها التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول.
تفاصيل هذه الاعتقالات أوردتها صحيفة "سبق" السعودية واسعة الانتشار، حيث قالت إن أبرز تهم الموقوفين تتعلق بالفساد وغسيل الأموال وتلاعب بأوراق مشاريع مدن اقتصادية، واختلاسات وصفقات وهمية، وإبرام عقود مقابل الحصول على رشوة، وتوقيع صفقات غير نظامية.
وحسب ما نشرته الصحف السعودية، فإن التحقيق في قضية الفيضانات التي ضربت جدة في نونبر 2009 كان من بين الأسباب التي كشفت عدداً من الملفات التي تدين مسؤولين كبارا ووزراء، حيث أودت تلك الكارثة بحياة 116 شخصاً و350 في عداد المفقودين.
من ضمن الموقوفين أيضاً يوجد رجل الأعمال محمد حسين العمودي، وهو مزداد بإثيوبيا ويعدّ من أكبر رجال الأعمال العرب، وتبلغ ثروته حسب فوربس حوالي 10,3 مليارات دولار سنة 2017، وهو أيضاً الرئيس المدير العام لمجموعة "كورال"، المالكة لأغلب حصص رأسمال الشركة المغربية للصناعة والتكرير "سامير" بالمحمدية، والتي دخلت مرحلة حرجة سنة 2015 بسبب تراكم ضرائب غير مسددة للدولة بلغت حوالي 13 مليار درهم إضافة إلى ديون تجاه البنوك والجمارك، وقضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء العام الماضي بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، ويجرى التفاوض من أجل بيعها لشركة جديدة للحفاظ عليها.
يذكر أن الشركة المغربية للصناعة والتكرير، وهي المصفاة الوحيدة التي يمتلك المغرب، قد خوصصت سنة 1999 لفائدة لمجموعة كورال السويدية التابعة لمجموعة العمودي السعودي، وكانت تشغل الآلاف من اليد العاملة بمدينة المحمدية والشركات الأخرى التابعة لها.