مسؤول سعودي: هذه خلفيات اعتقال أمراء ووزراء في قضايا فساد

وصف عبد الرحمن الراشد، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي، قرار إيقاف واحتجاز عدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين لتورطهم في قضايا فساد، بالخطوة الصحيحة التي سيكون لها أكبر الأثر في زيادة جذب الاستثمارات الخارجية للمملكة على عكس ما يردد البعض.
ونفى الراشد ما يردده البعض عن وجود شبهات خصومة بين هؤلاء الأمراء والوزراء الموقوفين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أو أن يكون نجح بهذا الإجراء في تعزيز سلطاته والإطاحة بخصومه.
وقال الراشد، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "القرار الذي صدر هو خطوة في الطريق السليم لكونه يؤكد جدية المملكة في تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد، وهما العاملان اللذان ترتكز عليهما أغلبية الدول المتقدمة، بل يتم قياس تقدم أي دولة بمدى تحقق الإنجاز بهما، فالمملكة ليست دولة من العالم الثالث، بل هي إحدى دول مجموعة العشرين الاقتصادية".
وتابع: "وهذا الإجراء لم يكن الأول ولن يكون الأخير على طريق الإصلاح الاقتصادي والعمل على تحسين المناخ الاستثماري بالتنظيمات والتشريعات.. قرار الأمس يؤكد بوضوح كامل للجميع جدية السلطات في محاربة الفساد وإقرار القانون، وأن كافة الفرص الاقتصادية ستكون مفتوحة للجميع بالتساوي، وبدون أي مجاملة.. في الماضي كان البعض يعيب ويثير قضية غياب الشفافية، وأن هناك مجاملات تتم للبعض أو أن البعض لا تتم محاسبته أو أن القانون لا يطبق على الجميع، وهذا كله انتهى، لا أحد فوق القانون، لا أمير ولا وزير".
وأردف قائلا: "وبالتالي نتوقع المزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية بعكس ما يردد البعض أو يتخوف من أن هذا الإجراء سيوثر على المناخ الاقتصادي والاستثماري، ومنه مشروع "نيوم"، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية حوالى نصف تريليون دولار، وسيقام عبر أراضي السعودية ومصر والأردن.. وبالتالي نؤكد أن القرار هو خطوة جيدة جدا، وهذا هو المنتظر من قيادتنا".
وأكد أنه لا توجد خلافات بين ولي العهد والموقوفين، قائلا: "لا، هذا الكلام عارٍ من الصحة، لا توجد خلافات شخصية.. هناك ملفات موجودة منذ وقت وجريمة السرقة لا تسقط بالتقادم".
ودعا رئيس اللجنة إلى عدم المبالغة وإطلاق الشائعات فيما يتوقع من خطوات بشأن محاكمة هؤلاء الموقوفين، مشددا على أن القضاء العادل سيفصل في أمرهم، "لا داعي للتخوف، عندنا قضاء يمنح للمتهمين بالإرهاب حق المحاكمة وفرصة الدفاع عن أنفسهم بالمحاكم، وبالتالي كل شخص تم إيقافه بالأمس سيتمتع بمحاكمة عادلة، والجميع سيأخذ حقه".
وفي رده على تساؤل حول مصير المشاريع والمؤسسات المالية والاستثمارية التي يملكها الأمراء والوزراء والمسؤولون الموقوفون حاليا، وهل سيتم المساس بها، قال الراشد: "الأمر واضح، هناك قرار وأمر ملكي صدر عنوانه الأساسي بدون أي تفسيرات أن أي مال أخذ بدون حق سوف يرد للدولة، وهذا أمر إيجابي جدا.. هم خالفوا الأنظمة وخانوا الأمانة، وبالتالي التركيز حال ثبوت الإدانة على عودة المال المسروق لا على أعمالهم الخاصة".
يذكر أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي أمر العاهل السعودي سلمان عبدالعزيز بإنشائها يوم السبت برئاسة ولي العهد، تختص بقضايا الفساد في المال العام بالمملكة، وقد أوقفت 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات من الوزراء السابقين.
وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن من بين الموقوفين الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني المقال نجل الملك الراحل عبد الله، وشقيقه الأمير تركي بن عبد الله أمير الرياض السابق، والأمير والملياردير المعروف الوليد بن طلال، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب قائد القوات الجوية الأسبق والمفاوض الرئيسي في صفقة "اليمامة" لصالح القوات الجوية السعودية مع بريطانيا.
كما ضمت القائمة كلا من رئيس مجموعة "إم بي سي" التلفزيونية رجل الأعمال وليد الإبراهيم، ورئيس ومؤسس البنك الإسلامي رجل الأعمال صالح كامل، واثنين من أبنائه، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ووزير الاقتصاد والتخطيط المقال عادل فقيه، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، وخالد الملحم رئيس الخطوط السعودية السابق، وسعود الدويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودي.
*د.ب.أ