المعارضة تتشبث ب"حكومة مدنية" في زيمبابوي

طالبت المعارضة في زيمبابوي بالعودة لحكومة مدنية بعد الانقلاب العسكري. وقال دوجلاس مونزورا، الأمين العام لحزب رئيس الوزراء السابق مورجان تسفانجيراي "الحركة من أجل تغيير ديمقراطي"، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: "نؤيد حركة الجيش ولكن لابد من عودة البلاد سريعا إلى الحكم الدستوري".
غير أن موانزورا شدد في الوقت ذاته على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية. بينما قال ديديموس موتاسا، وهو وزير دولة سابق، "ما نحتاجه الآن هو حكومة قادرة على قيادة زيمبابوي حتى يحين الوقت المناسب لإجراء انتخابات".
وتم إقصاء موتاسا أواخر عام 2014 مع نائبة الرئيس آنذاك جويس موجورو. ويتوقع مراقبون أن تسعى القوات المسلحة في زيمبابوي لتمهيد الطريق أمام النائب السابق لموجابي، ايمرسون منانجاجوا الشهير ب "التمساح" ليخلف موجابي.
وتعتبر زيمبابوي من أفقر دول العالم وفقا لمؤشر خاص بالأمم المتحدة. فيما تولي موجابي حكم البلاد قرابة 40 عاما متواصلة وتردت الأحوال الاقتصادية لبلاده بشكل أدى لإلغاء العملة الوطنية بعد فقدانها قيمتها بشكل شبه تام.
واستيقظت زيمبابوي اليوم الخميس، اليوم التالي للانقلاب العسكري المفاجئ الذي شهد فرض الإقامة الجبرية على الرئيس روبرت موجابي، على صمت إذاعي من جانب الجيش فيما يتعلق بخطواته التالية.
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من "مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية"(سادك) في جابورون عاصمة بوتسوانا اليوم الخميس لبحث أزمة زيمبابوي ، كما أرسل رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما مبعوثين إلى هراري ليلتقوا مع مسؤولي الجيش.
وفي حين أعلن الجيش أن موجابي آمن ، هناك تقارير متضاربة في الأعلام حول مكان زوجة الرئيس جريس موجابي ، ويقول البعض إنها فرت من البلاد.
وكانت التكهنات قد تزايدت قبل الانقلاب بأن جريس /52 عاما/ تستعد لتسلم السلطة من زوجها . ويبدو أن هذه الخطوة المحتملة قد لاقت معارضة من كبار مسؤولي الجيش.