إطلالة على أبرز الصحف الصادرة في شرق أوروبا

تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في منطقة شرق أوربا قضايا متنوعة من بينها الاتهامات المتبادلة بين المعارضة والحكومة البولونية حول تأجيج الخلاف مع الاتحاد الأوروبي وفيضانات اليونان علاوة على قضايا أخرى مختلفة سياسية واقتصادية.
ففي بولونيا كتبت صحيفة (رزيشبوسبوليتا) أن "تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة البولونية حول من يؤجج الخلاف بين وارسو ومؤسسات الاتحاد الأوروبي يكشف في حد ذاته عمق الخلاف السياسي القائم بين الجانبين، ويظهر عدم قدرة الجانبين معا على تدبير خلافهما السياسي الداخلي ،الذي يجب أن يستحضر أولا وأخيرا مصلحة بولونيا العليا".
وأضافت أن "اختلاف وجهات نظر حول تدبير الشأن العام بين المعارضة والحكومة لا ينسلخ عن دورهما الدستوري ،والعيب أن يتجاوز هذا الخلاف حدوده المنطقية والجغرافية ويحط الرحال بمؤسسات الاتحاد الأوروبي ،وهو ما يساهم في تشويه صورة وسمعة البلاد ويجلب إليها الأنظار بشكل سلبي" .
وفي نفس السياق ،اعتبرت صحيفة (فيبورشا) أن "الصراع السياسي بين جانبي تدبير الشأن العام (الحكومة والمعارضة) لا يجب أن يخرج عن نطاقه القانوني والسياسي والأخلاقي وعليه أن يبقى في حدوده المنطقية ،حتى لا تلج بولونيا نفق الخلاف السياسي العقيم والمظلم ،الذي يجعل العالم بشكل عام ينظر الى بولونيا نظرة غير إيجابية تؤثر لا محالة على علاقاتها بمحيطها القاري والإقليمي" .
ورأت أن "الخلاف الشديد والتراشق باتهامات خطيرة بين الحكومة والمعارضة يمس سمعة البلاد ،ويغطي على حقيقة التغييرات الديموقراطية والسياسية والاقتصادية، التي تعرفها بولونيا منذ عقود من الزمن" ،حاثة طرفي المشهد السياسي ببولونيا على "تدبير خلافاتهما داخل المؤسسات الديموقراطية الوطنية عوض ترحيل الصراع".
وشددت من جهتها صحيفة (فبروست) على أن "خير فضاء لتعميق النقاش حول واقع ومستقبل السياسة في بولونيا هو البرلمان بغرفتيه ،وبالتالي على جانبي المشهد السياسي ببولونيا أن يتبنيا أصول الحوار الجاد والنقاش السياسي الرصين ،عوض ترحيل الخلاف بينهما الى مؤسسات أوروبية غير معنية بالشؤون الداخلية لبولونيا ".
وأضافت أن المؤسسات الأوروبية "بدورها يجب أن تبقى في الحياد ولا ترجح كفة طرف سياسي بولوني على الآخر ،لأن الحكومة كما المعارضة لهما الحق الدستوري في تدبير الشأن العام كل من الموقع ،الذي تخوله له التشريعات الوطنية ،والحاكم بين طرفي وكفتي الميزان هي القوانين الوطنية ،وبالتالي لا يجب تهجير الصراع والخلاف السياسي الداخلي الى مؤسسات غريبة عن البيئة السياسية الداخلية لبولونيا .
وفي اليونان كتبت (تو فيما) في تعليق على الفيضانات التي ضربت غرب أثينا وخلفت 20 قتيلا ومفقودين اثنين “إذا أردنا أن ننظر في أعين الناس، نحن مضطرون إلى القول بأن الجريمة دائمة، متقلبة وغالبا ما تتكرر وجميعنا الدولة والمواطنون مسؤولون بدرجة أو بأخرى“.
وأضافت الصحيفة ”لقد ملأنها المسطحات المائية بالأنقاض لتحويلها لأراض. وحولنا الجداول إلى طرق. قمنا ببناء منشآت غير مشروعة في كل مكان، بدون تخطيط، وبدون دراسة ومعرفة الظواهر الطبيعية المتطرفة، والكوارث التي سترافقها. والواقع انه ليس ثمة بريء من هذه الدماء“.
وقالت الصحيفة لنكف عن الأوهام ففي السنوات القادمة، سوف تتضاعف الظروف الجوية القاسية وتصبح أكثر فتكا فالتغير المناخي مسألة مصيرية بالنسبة لبني البشر وفق ما قالت أنجيلا ميركيل. وأضافت أن ”الدولة اليونانية ضعيفة بشكل ملفت وتفتقد لآليات تدبير الكوارث الطبيعية مستقبلا وعلينا الآن وباستعجال تصحيح هذا الخلل قبل فوات الأوان“.
صحيفة (ثيما) ذكرت ان المفاوضات بين اليونان وجمهورية يوغسلافيا السابقة لمقدونيا ستجري يومي 12 و13 د يسمبر المقبل بشأن الخلاف بين البلدين حول الاسم (تطالب أثينا باستبدال كلمة مقدونيا والكف عن استغلال رموز الاسكندر المقدوني والارث الاغريقي لكون ذلك ملكية يونانية).
وقالت الصحيفة انه خلال هذه المفاوضات سيقدم الوسيط الأممي مقترحات لتجاوز الخلافات مضيفة أن الرئيس المقدوني وافق من حيث المبدأ على تغيير اسم مطار العاصمة سكوبيي الذي يحمل حاليا اسم الاسكندر الأكبر.
وفي تركيا كتبت (الحرية ديلي نيوز) أن عنصرين من تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولان عن عدد من الهجمات الارهابية في تركيا كانا ضمن المجموعة التي تم إجلاؤها من مدينة الرقة بسورية في إطار الاتفاق المبرم بين داعش وميليشيا القوات الديمقراطية السورية الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي تدعمه واشنطن. وأضافت أن هذين العنصرين اللذين تبحث عنهما تركيا ووضعتهما على القائمة الحمراء مسؤولان عن مقتل 140 شخصا في تركيا .
صحيفة (ييني شفق) ذكرت أن تركيا تتابع عن قرب تحركات عناصر داعش على الحدود للحيلولة دون تسلل أي منهم للتراب التركي مضيفة أن أمراء الحرب الاتراك في داعش قد يفرون لأية دول اخرى لارتكاب هجمات إرهابية .
وقالت الصحيفة إن الحكومة خصصت منحة قدرها مليون دولار لكل من يقد م معلومات من اجل اعتقال العنصرين الجهاديين الذين يتبحث عنهما تركيا وحددت موقعهما سابقا في الرقة. صحيفة (ديلي صباح) ذكرت أن تركيا جددت رفضها إشراك منظمات إرهابية في مؤتمر الحوار السوري الذي تخطط روسيا لعقده في سوتشي وبالخصوص حضور ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
وقالت الصحيفة ان تركيا لديها موقف واضح أيضا فيما يتعلق بشرعية الجهات التي ستجلس إلى طاولة الحل السياسي، حيث ينبغي أن تحظى بالاعتبار والتأييد الشعبي، وأن تكون منظمات حقيقية وليست نتاج سيناريو معين.
وفي النمسا كتبت (كرونين زيتونغ) ان الحكومة الاقليمية لفيينا التي يسيرها الاجتماعيون الدمقراطيون والخضر تعتزم مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي ودعم قطاع النقل العمومي حتى في حال تشكيل حكومة فيدرالية من الحزب الشعبي اليميني واقصى اليمين لحزب الحريات الذين لهما مواقف متباينة بخصوص الموضوع. صحيفة (كورير) تناولت فشل مفاوضات تشكيل الحكومة الالمانية الجديدة مع استمرار الخلافات العميقة بين الاحزاب السياسية .
وقالت الصحيفة إن الخلافات مستمرة منذ شهرين حول ملف اللاجئين والانتقال الطاقي في البلاد ومن الصعب التوصل الى توافقات ما يفتح الباب أمام تشكيل حكومة أقلية أو التوجه نحو انتخابات سابقة لأوانها.
وفي روسيا، أبرزت صحيفة (ذو موسكو تايمز) تأكيد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أمس الإثنين، أن الرئيس السوداني عمر البشير سيقوم بزيارة لروسيا يوم الخميس المقبل يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية سودانية أن هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات، مشيرة على أن قائدي البلدين سيبحثان عددا من القضايا من بينها التعاون التجاري والاقتصادي والاتصالات السياسية والدعم المتبادل في مختلف المجالات.
ومن جهتها، أفادت صحيفة (إزفيستيا) أن رئيس لجنة التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي، اندريه كليشاس، صرح أن روسيا التي جمدت في السابق دفع جزء من مساهمتها في ميزانية مجلس أوروبا لعام 2017، "من المحتمل أن لا تقدم قائمة وفدها إلى الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا".
ونقلت عنه قوله أن إقدام روسيا على هذه الخطوة أمر ممكن ، وإذا حصل ذلك فستكون "خطوة اضطرارية" بالنظر إلى السياسة التي يتبعها مجلس أوروبا وعدم تمكن الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية للمجلس من ممارسة صلاحياته بالكامل.