كشف ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، المتابع بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه تعرض لمحاولة اغتيال بمدينة الناظور، متهما مسؤولين بالوقوف وراء ذلك. وقدم الزفزافي، خلال جلسة المحاكمة اليوم الثلاثاء، ورقة صغيرة لرئيس الجلسة عبر دفاعه محمد زيان، يؤكد فيها أن "محاولة اغتيالي بالناظور كانت أمام أنظار هؤلاء"، مستعرضا أسماء مسؤولين محليين بالناظور. وأفاد ناصر الزفزافي، بحسب ما أكده رئيس الجلسة، علي الطرشي، بأن "الباشا منح عون سلطة 50 درهما للبلطجية". وعرفت الجلسة خلال تقديم الطلبات الأولية، مطالبة المحامية أسماء الوديع بحضور رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، على اعتبار أنه كان وراء ما اندلع من أحداث بمدينة الحسيمة. وشددت المحامية في مرافعتها على أن بنكيران كان قد دخل في صراع مع الياس العماري، وبالتالي وجب استدعاؤهما معا. كما طالبت الوديع باستدعاء مجموعة من الناشطين المدنيين الذين كانوا قد دخلوا في مفاوضات بين الدولة ومعتقلي حراك الريف من أجل طي الملف، على رأسهم نور الدين عيوش، رجل الأعمال والإشهار. محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع، عاد إلى قضية رفع العلم الأمازيغي و"العلم الريفي"، ودعا في هذا الصدد إلى استدعاء عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بصفته مؤرخ المملكة، ومدير أرشيف المغرب، ومحافظ خزانة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورؤساء قسم التاريخ بجامعات فاس، تطوان ووجدة، لكشف مفاهيم متعلقة بمنطقة الريف. ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ إذ عرج المحامي على واقعة اقتحام ناصر الزفزافي لمسجد خلال صلاة الجمعة التي كانت سببا في إصدار تعليمات باعتقاله، وأشار في دفوعاته إلى أن "المعتقل سمير إغني متهم بعرقلة العبادة والحقيقة أنه لم يحضر الجمعة لأنه ذهب لتقديم العزاء لأسرة العلوشي، والشهود مستعدون لتقديم شهادتهم". وقررت هيئة الحكم تأجيل النظر في الملف إلى غاية الثلاثاء المقبل؛ وذلك بطلب من هيئة الدفاع لتمكينها من إتمام الطلبات الأولية وتقديم الدفوعات الشكلية، الأمر الذي استجابت له النيابة العامة التي أكدت أنها لا ترى مانعا في ذلك طالما أن هيئة الدفاع لم تستكمل دفوعاتها. وعبر أفراد من أسر معتقلي حراك الريف عن تذمرهم من استمرار وضع المتهمين داخل القفص الزجاجي الذي يحجب عنهم رؤية فلذات أكبادهم.
