حكومة العثماني تخصص ملايير الدراهم لمحاربة العطش في البوادي

مباشرة بعد إنشاء اللجنة الوزارية المكلفة بمشكل الخصاص في الماء الصالح للشرب، التي من مهامها إيجاد حلول لمشكل الموارد المائية والتزويد بالماء الشروب واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي يتصدرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وتضم في عضويتها العديد من القطاعات الحكومية المعنية بالماء، استأثر مشكل المياه بأهمية قصوى في مشروع قانون المالية لسنة 2018.
ورفعت الحكومة خلال السنة المقبلة من مخصصات تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، الذي يعاني من نقص حاد في هذه المادة الحيوية أدى إلى احتجاجات كان أبرزها تلك التي شهدتها مدينة زاكورة والمناطق المجاورة لها، والتي أسفرت عن العديد من الاعتقالات.
وضمن البرنامج الذي سطرته الحكومة خلال ولايتها، بغلاف مالي يبلغ 10 ملايير درهم للسنوات الخمس المقبلة 20172021، خصصت حكومة سعد الدين العثماني ما مجموعه 4 ملايير درهم لتمويل برنامج سنة 2018 بخصوص تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
ووفقا لذلك، سيكون من مهام هذه الاعتمادات المالية الكبيرة دعم الاستثمارات التي في طور الانجاز، أضيفت إلى المبالغ الجديدة التي تصل حوالي مليار درهم، منها 100 مليون درهم للمشاريع التي تشرف عليها الجماعات الترابية.
وأفادت الحكومة بأن هذه المشاريع تستهدف ما يقارب 1.5 مليون نسمة، موزعة على 4500 دوار بالمغرب، مشيرة إلى أن الدعم الواجب تعبئته لفائدة الجماعات الترابية لتمويل حصتها من كلفة هذه المشاريع يبلغ ما يناهز 523 مليون درهم.
ويأتي هذا بعد الاحتجاجات التي شهدتها منطقة زاكورة التي تعاني، بحسب الحكومة، "محدودية في الماء، وجفافا بنيويا وهيكليا لأن الموارد لا تستطيع سد الخصاص الذي تعاني منه". ويرتقب أن تعلن الحكومة عن صفقة لتزويد هذه المنطقة بالماء ستكلف الدولة ما مجموعه 12 مليون درهم لتعزيز البنية التحتية.
والتزمت كتابة الدولة المكلفة بالماء بضخ استثمارات في مجال المياه في هذه المنطقة عبر تحليتها بما مجموعه 60 مليون درهم على المدى المتوسط، معلنة عن إنشاء أكبر منشأة مائية سيكون من شأنها حل المشكل من أكدز إلى المحاميد الغزلان.
وكان رئيس الحكومة قد قال خلال اجتماع اللجنة، التي أمر الملك بتشكيلها للانكباب على معالجة خصاص الماء الصالح للشرب، إن "بعض المناطق تعاني بعض الانقطاعات في الماء ومن واجبنا إيصال الماء للمواطنين"، مضيفا: "هذا واقع لا يجب أن نغفله؛ حيث لازالت مناطق من المغرب تعاني من نقص في الماء".
وأوضح العثماني أن هذا الأمر "يستدعي اتخاذ حلول ذات طابع استراتيجي تفاديا لأي أزمة؛ وهو ما يقوم به المغرب حيث قامت المصالح المختصة بإعداد المخطط الوطني للماء لضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030"، مشددا على أهمية إيجاد الحلول لهذه الإشكالية بتعبئة الجميع من أجل توفير الماء الصالح للشرب.