بتوجيهات ملكية مخطط حكومي استعجالي لمعالجة مشكل الخصاص في الماء

بتوجيهات من الملك محمد السادس قررت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة مشكل الخصاص في الماء، التي ترأسها يوم أمس الأربعاء سعد الدين العثماني.
و تقرر تكوين لجنة تقنية تقوم في أقرب الآجال بإعداد مخطط استعجالي يتضمن إتمام جرد حالات الخصاص في الماء المسجلة، و المناطق التي تعاني من نقص في المادة الحيوية واقتراح حلول مبتكرة لتسريع الاستثمارات اللازمة.
و أصدرت رئاسة الحكومة بلاغا تقول فيه أن اللجنة، التي انعقدت طبقا للتوجيهات الملكية الواردة خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، قررت أيضا اقتراح التدابير الضرورية لمعالجة كل حالة من حالات الخصاص في إطار تشاركي بين مختلف القطاعات، وتعزيز آليات الحكامة لضمان نجاعة تعبئة الموارد المادية للتزويد بالماء الشروب ومياه الري.
وأضاف البلاغ ، أن اللجنة التقنية، التي تقرر إحداثها، تضم قطاعات الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالإضافة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
و نوه بلاغ رئاسة الحكومة، إلى أن كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، تطرقت، في عرض بالمناسبة، للوضعية الراهنة للموارد المائية بالمغرب، وتوقفت عند الأحواض التي تعرف نسبا متفاوتة من الخصاص.
و كشفت أفيلال، الإجراءات التي تم اتخاذها على صعيد مجموعة من المناطق التي عرفت صعوبات في التزويد بالماء، من تأهيل لشبكات توزيع الماء الصالح للشرب وصيانتها، وتأهيل قنوات الري وتقوية العرض المائي وغيرها من الإجراءات.
كما، اعتبر البلاغ ذاته، أن الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض حجم ونوعية الاستثمارات الهامة التي تمت مباشرتها في مجال توفير الماء الشروب، وتعبئة الموارد المائية المخصصة للري سواء على مستوى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو من طرف مختلف القطاعات المعنية بالموارد المائية.