أعلنت الشركة المغربية MTDS ، المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات واستضافة المواقع وأمن الشبكات، عن تراجعها عن قبولها استعمال العملة الافتراضية بيتكوين، بعد تحذير أصدره مكتب الصرف ومؤسسات رقابية أخرى؛ من ضمنها بنك المغرب. وكانت الشركة قد أعلنت، منذ أيام، عن قبول هذه العملة الافتراضية لأول مرة في المغرب؛ وهو ما دفع بمكتب الصرف إلى إصدار بيان حول الأمر يعتبر التعامل بالبيتكوين غير قانوني ويعارض قانون الصرف بالمغرب. توضيح الشركة المغربية، التي كانت أيضاً وراء خروج بيان مشترك لبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أكد أنها "ملتزمة بالقوانين المغربية، وبأنها لم تقبل ولن تقبل التعامل بالبيتكوين أو أي عملة أخرى من قبل الزبناء المغاربة". وأكدت الشركة، التي تقدّم خدماتها بالمغرب منذ سنة 1993، أنها لن تقبل بعمليات العملة الافتراضية إلا حين السماح بذلك من قبل السلطات المغربية، كما نفت أن تكون قد أجرت أية معاملات سابقة بهذه العملة الافتراضية. وأوضح بيان الشركة، الصادر اليوم الأربعاء، أنها تستعمل خدمات شركات من بينها BitPay و CoinGate التي تعمل كوسيط بين العملاء الأجانب الذين يرغبون في الدفع بالعملة الافتراضية والموردين، مشيرةً إلى أنها لا تقبل تلقي العملات الافتراضية منها كوسيلة للأداء. وأكدت أن هذه الشركات الوسيطة التي تتعامل معها تتكلف بتلقي المبالغ المالية كعملات افتراضية وتنقلها إلى العملة الائتمانية المناسب للمتلقي، ويكون بالدرهم في حالة الشركة المغربية. وحسب خبير في هذا المجال، فإن السلطات المغربية لا يمكن أن تمنع تداول المغاربة بهذه العملة المنتشرة في دول العالم، مشيراً إلى أن هناك شبابا مغاربة يعملون على شراء العملة الافتراضية بعملات حقيقية. وأضاف الخبير، الذي تحدث لهسبريس وغير الراغب في الكشف عن هويته، أن "العالم يتوجه إلى هذا النوع من وسائل الأداء آجلاً أم عاجلاً، وهذا مستقبل لا مناص منه"، وهذا الأمر يؤكده موقع LocalBitcoins.com الذي يورد بشكل محين عمليات البيع والشراء التي تتم من المغرب لهذه العملة الافتراضية. وكان إعلان شركة "MTDS" بقبول العملة الافتراضية قد خلق جدلاً لدى السلطات المغربية، حيث أصدر كل من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مساء أمس الثلاثاء، بلاغاً مشتركاً يحذرون فيه من المخاطر التي تحيط باستعمال العملات الافتراضية كوسيلة للأداء. وأوضح البلاغ المشترك أنه "على إثر بعض المقالات التي صدرت مؤخرا في الصحف الوطنية معلنة أن عدداً من منصات التبادل الإلكتروني في المغرب أصبحت تقبل التعامل بعملة "البيتكوين" كوسيلة أداء لشراء السلع والخدمات، تحذر وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من استعمال هذا النوع من وسائل الأداء". وأبرز البلاغ أن "مثل هذه الإعلانات قد تؤدي إلى خلق الالتباس لدى العموم، موهمة أن السلطات النقدية تعتمد هذه العملات الافتراضية كوسيلة أداء"، واعتبر أن الأمر يتعلق بنشاط غير منظم، ولذلك حرصت المؤسسات الثلاث على إثارة انتباه العموم إلى المخاطر التي تحيط باستعمال العملات الافتراضية، والتي تشمل بالخصوص غياب حماية الزبون، وغياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات التبادل، وغياب إطار قانوني خاص بحماية مستعملي هاته العملات عند إنجازهم للصفقات، لا سيما في حالات السرقة أو الاختلاس. كما حذرت المؤسسات المغربية من تقلب سعر صرف هذه العملات الافتراضية مقابل عملة متداولة قانونياً، لافتة إلى إمكانية ارتفاع أو انخفاض هذا السعر بحدة، في مدة قصيرة وبشكل غير متوقع، وكذا من إمكانية استعمال هذه العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، خاصة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن عدم احترامها للنصوص التنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بأسواق الرساميل وبقانون الصرف. والبيتكوين "Bitcoin" هي عُملة رقمية افتراضية مشفّرة، لا تملك رقماً مسلسلاً، كما أنها لا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية حول العالم، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنيت، من دون وجود فيزيائي لها، وقد ارتفعت قيمة الواحدة منها إلى أزيد من 8 آلاف دولار، وهي أعلى قيمة لها منذ 3 سنوات. وتعترف الولاياتالمتحدة وألمانيا فقط بالبيتكوين باعتبارها عملة، في حين تحظر استخدامها دول أخرى وأبرزها الصين وروسيا. كما أن هناك متاجر إلكترونية تتيح لعملائها التعامل بها؛ مثل متجر "مايكروسوفت"، و"غوغل"، و"باي بال"، و"أمازون".
