أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن "إصلاح الإدارة بالمغرب ورش دشنه الملك محمد السادس من خلال مقاربة ترتكز على المفهوم الجديد للسلطة، وعلى مبدأ الخدمة العمومية ورعاية المصلحة العامة". بنعبد القادر، متحدثا خلال الجلسة الختامية للمؤتمر العربي الرابع للإصلاح الإداري والتنمية، تحت شعار "الإدارة بين القطاعين الحكومي والخاص: نحو التميز المؤسسي"، أضاف أن "إصلاح الإدارة يعد شأنا دوليا وليس قطاعيا، وهو ما تؤكده التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال". وذكر المسؤول الحكومي المغربي بكون شعار المؤتمر، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، "سبق للملك محمد السادس أن تطرق إليه في خطاب عيد العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، إذ نبه إلى اتساع الهوة بين القطاع العام والقطاع الخاص". وأضاف المتحدث أن "ملك المغرب دعا، في هذا الصدد، إلى استلهام نمط التدبير المعتمد في القطاع الخاص، بعد أن تمكن الأخير من تحقيق النجاعة في التدبير والمردودية؛ بينما يعاني القطاع العام من ضعف الحكامة وتقييم الأداء". من جهة أخرى، أعلن الوزير في تصريح صحافي أن "الوزارة منكبة على إعداد دليل لأفضل الممارسات التدبيرية في القطاع الخاص"، مؤكدا أنه "لا ينبغي اختزال التميز الإداري في الجانب التدبيري، فقط، وإغفال الجانب التخليقي"، وفق تعبيره. وذكر بنعبد القادر بأن المغرب وضع إستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد الإداري في المرفق العام، مبرزا اعتماد المؤتمر المقام في أبوظبي لتوصية تقدم بها المغرب؛ تتعلق بتخصيص موضوع المؤتمر المقبل ل"أخلاقيات الخدمة العمومية". وعلى هامش هذا المؤتمر أجرى بنعبد القادر، في دبي، مباحثات مع الوزيرة الإماراتية للسعادة وجودة الحياة، عهود بنت خلفان الرومي، والمدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية عبد الرحمن العور. جدير بالذكر أن محاور هذا المؤتمر تناولت، على الخصوص، "الإدارة والتحديات الجديدة للتنمية" و"التميز المؤسسي في مجالات التعليم والمالية والنقل"، و"الرؤية الإستراتيجية ومنظمات المستقبل" و"التميز المؤسسي في مجال القضاء والتحكيم"، و"عوامل ومحفزات التميز" و"التميز المؤسسي بين الإدارة والتنظيم".
