بنعبد القادر .. إصلاح الادارة ورش دشنه جلالة الملك من خلال مقاربة المفهوم الجديد للسلطة

أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ، محمد بنعبد القادر، أمس الثلاثاء في ابو ظبي، أن إصلاح الادارة بالمغرب، ورش دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال مقاربة ترتكز على المفهوم الجديد للسلطة وعلى مبدأ الخدمة العمومية ورعاية المصلحة العامة.
وأضاف بنعبد القادر الذي كان يتحدث خلال الجلسة الختامية للمؤتمر العربي الرابع للإصلاح الإداري والتنمية الذي نظم تحت شعار "الإدارة بين القطاعين الحكومي والخاص: نحو التميز المؤسسي" أن إصلاح الإدارة يعد "شأنا دوليا وليس قطاعيا" وهو ما تؤكده التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وذكر الوزير بكون موضوع شعار المؤتمر، الذي نظمته على مدى ثلاثة أيام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة بالامارات، سبق لجلالة الملك أن تطرق اليه في خطاب عيد العرش ليوم 29 يوليوز الماضي حيث نبه جلالته إلى اتساع الهوة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأضاف أن جلالة الملك، دعا في هذا الصدد الى استلهام نمط التدبير المعتمد في القطاع الخاص بعد أن تمكن هذا الأخير من تحقيق النجاعة في التدبير والمردودية بينما يعاني القطاع العام من ضعف الحكامة وتقييم الأداء.
من جهة اخرى، أعلن الوزير، في تصريح بالمناسبة، أن الوزارة منكبة على إعداد دليل لأفضل الممارسات التدبيرية في القطاع الخاص، مؤكدا أنه "لا ينبغي اختزال التميز الإداري في الجانب التدبيري فقط وإغفال الجانب التخليقي".
وذكر بنعبد القادر بأن المغرب وضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد الاداري في المرفق العام، مبرزا اعتماد هذا المؤتمر، لتوصية تقدم بها المغرب تتعلق بتخصيص موضوع المؤتمر المقبل للمنظمة لأخلاقيات الخدمة العمومية.
وعلى هامش هذا المؤتمر،أجرى بنعبد القادر في دبي مباحثات مع الوزيرة الاماراتية للسعادة وجودة الحياة، عهود بنت خلفان الرومي، والمدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية السيد عبدالرحمن العور. و تجدر الاشارة الى ان محاور هذا المؤتمر تناولت على الخصوص " الإدارة والتحديات الجديدة للتنمية "، و" التميز المؤسسي في مجالات التعليم والمالية والنقل"، و" الرؤية الاستراتيجية ومنظمات المستقبل"، و " التميز المؤسسي في مجال القضاء والتحكيم"، و" عوامل ومحفزات التميز"، و" التميز المؤسسي بين الادارة والتنظيم".
ويذكر بأن المؤتمر عرف مشاركة عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى منظمة التعاون والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ، ومشاركين من إيطاليا وفرنسا.