العُثماني يلتزم بإحصاء الفقراء في 2018 .. ويتوقع إتمام الولاية

توقع سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، أن تنهي حكومته ولايتها خلال الأربع سنوات المقبلة، ضمن رده على تعقيبات النواب البرلمانيين اليوم الاثنين بمجلس النواب خلال السؤال المحوري حول السياسيات العمومية التي كان موضوعها البعد الاجتماعي.
العُثماني اختار أن يرد على النواب المنتمين إلى المعارضة، بالتأكيد على أن الذي يحركه هو الوازع الوطني لحل الملف الاجتماعي؛ لأنه لن يخلد في الحكومة، مبرزا أن "الاستقرار السياسي مضمون في المغرب، لاستكمال الولاية خلال الأربع سنوات المتبقية، لأن هناك ضمانات في مقدمتها الملك ووعي الشعب المغربي".
وفِي هذا الصدد، أكد العُثماني أن الحكومة عازمة على الاستمرار في برامج الحكومات السابقة، مع إبداع برامج جديدة، موردا أن "جميع الفرق البرلمانية الحالية كانت في الحكومات السابقة، ومعضلة الاجتماعية مسؤولية للجميع".
مشاركة جميع الفرق بالحكومات السابقة، التي صرح بها العُثماني، أغضبت كثيرا فريق الأصالة والمعاصرة المعارض باعتباره لم يشارك في أي من الحكومة؛ وهو ما رد عليه العُثماني بالقول: "المشاركة واضحة وإلا من قام بالبرنامج الاستعجالي وأخذ 32 مليارا"، في إشارة إلى القيادي في "البام" أحمد اخشيشن، الذي كان يشغل منصب وزير للتربية الوطنية والتعليم والعالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في حكومة عباس الفاسي.
من جهة ثانية، وعلاقة بصندوق المقاصة الذي أكدت الفرق البرلمانية أن جزء منه يتجه إلى الأغنياء فقط وهو ما اعترف به العُثماني، تساءل رئيس الحكومة عن أسباب عدم تقديم النواب لتعديلات في مشروع قانون المالية، مسجلا استعداد الحكومة للحوار مع الجميع أغلبية ومعارضة، ليضيف: "نحن عازمون على إصلاح المقاصة؛ ولكن لن يتم الإضرار بالفئات الهشة والمتوسطة".
العُثماني أكد، في هذا الاتجاه، أن "الإصلاح سيكون متدرجا؛ ولكن يجب أن يستهدف الفئات الفقيرة، لأنه خلال سنة 2018 سيتم إنهاء دراسة الاستهداف"، مضيفا أن تنفيذ البرامج الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الاجتماعية المعوزة والهشة يعد مكسبا مهما للمغرب.
في المقابل، أعلن العُثماني أن هذا الأمر يتطلب اعتماد تصور شمولي يضمن الانسجام والتكامل والالتقائية فيما بينها، داعيا إلى تفادي أي ارتباك في تدبير هذه البرامج وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها، إما بسبب الاستفادة المزدوجة لبعض الأشخاص من برامج متشابهة الأهداف، أو بسبب إقصاء آخرين من الاستفادة من البرامج المعنية بالرغم من توفرهم على شروط الاستحقاق، أو استفادة أشخاص لا يتوفرون على معايير الاستحقاق.
ولتجاوز هذا الوضع، فقد كان من اللازم، حسب العُثماني، التفكير في تحسين الاستهداف من خلال مشروع مهيكل على المدى المتوسط من 2017 إلى 2021، يتمثل في إرساء "سجل اجتماعي موحد" على الصعيد الوطني سيمكن من تسجيل الأسر المرشحة للاستفادة من أحد البرامج الاجتماعية وتقسيمها إلى فئات حسب مؤشرات سوسيو-اقتصادية، مشددا على ضرورة تمكين البرامج الاجتماعية من معطيات ديمغرافية وسوسيو-اقتصادية دقيقة ومحينة للأسر المرشحة من خلال آلية تسجيل وتقسيم موحدة ومتجانسة على الصعيد الوطني.
وقال العُثماني إن هذا السجل سيكون المدخل الوحيد للاستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية، حيث يحدد لكل أسرة ترتيبها في سلم المؤشر السوسيو-اقتصادي، وبالتالي مدى أهليتها للاستفادة من البرامج الاجتماعية، موردا أن تفعيل هذا النظام الموحد يعد إحدى الأولويات في الوقت الراهن.