مطلب تضريب الصحافة الإلكترونية يكشف الجهل بالنموذج الاقتصادي

أثار التعديل الغريب الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية، بزيادة تضريب المواقع الإلكترونية، وذلك على ما اعتبره العمليات الإشهارية التي تتم على الأنترنيت، موجة استنكار واسعة من لدن المهنيين الذين عبّروا عن امتعاضهم الشديد من هذا الإجراء.
ويطالب فريق الأصالة والمعاصرة، في التعديلات التي وضعت أمس الخميس على أنظار لجنة المالية بمجلس المستشارين، بتغيير المادة ال183 من مشروع قانون المالية، لتصبح فرض واجبات التنبر بالإضافة إلى ما جاءت به الحكومة ل"أصحاب إعلانات الإشهار ومستغلي قاعات العروض السينمائية أو الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة"، مضيفا إلى ذلك "المواقع الإلكترونية".
الصحافي نصر الدين العفريت، مدير موقع "ميديا 24"، يرى، في تصريح لهسبريس، أن مقترح التعديل يعد جهلا تاما بمقومات السوق وبالنموذج الاقتصادي للصحافة الرقمية، مشيرا إلى "أنه لو كان الإشهار موجودا في الصحافة الرقمية فإننا لن نجد إشكالات تعاني منها المقاولات؛ "لكن يبدو أن الفريق لا يعلم هذا الواقع"، على حد تعبيره.
وسجل العفريت، في هذا الصدد، أنه "إذا كان الفريق يستهدف الصحافة الرقمية الوطنية فهذا بالفعل شيء محزن، لأنه كان يفترض أن يوجه التضريب نحو الإشهار الذي يتجه إلى الخارج"، موضحا "أن المشكل في كون النسبة الموجهة إلى الإعلام الوطني من بين 5 و6 مليارات درهم سنة 2016، وهو رقم معاملات هذا المجال، يتناقص سنويا".
وفي مقابل تأكيد العفريت على أن الاعتمادات التي تتناقص على المستوى الوطني تتجه نحو الخارج، لأنه إذا كان مثلا 100 درهم تخرج من الصحافة الورقية ستتجه إلى الصحافة الرقمية، لا يصل منها سوى 10 دراهم فقط في حين أن الفارق بينهما يتجه إلى الخارج، نبه إلى أن خسارة الصحافة الورقية لهذه المعاملات الإشهارية لا يعني استفادة الصحافة الرقمية، بل يتوجه إلى غوغل وفايسبوك بالدرجة الأساس.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث نفسه أن "هناك مشكلا مطروحا وهو النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحافية في المجال الإلكتروني، في ظل غياب نموذج واضح"، مشيرا إلى أن "الحكومة اختارت الاستقالة التامة من المجال؛ لأن قانون الصحافة لا يتحدث بتاتا عن الجانب الاقتصادي للمقاولة المشتغلة في المجال الرقمي".
يأتي مقترح "البام" بعدما رفضت الحكومة التعديل الذي قدمه الفريق ذاته بالغرفة الأولى، بدعوى أن "الإشهار انتقل بكثافة من شاشة التلفزة إلى الأنترنيت"، حيث تمسكت الحكومة بالصيغة التي جاءت بها والتي تؤكد "أن التضامن بالنسبة لواجبات التمبر يفرض على أصحاب إعلانات الإشهار ومستغلي قاعات العروض السينمائية أو الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة".