التعاضد في إفريقيا .. الرباط تحتضن باحثين عن اعتماد مبادئ الحكامة

شدّد مسؤولون في القارة الإفريقية على دور التعاضد في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني ومحاربة الفقر والهشاشة، وذلك خلال الأيام الدراسية التي تحتضنها العاصمة المغربية الرباط حول "اعتماد مبادئ الحكامة في مجال التعاضد بإفريقيا".
عبد المولى عبد المومني، رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قال: "لقد خطونا خطوة مهمة نحو إعطاء التعاضد مكانته في الاقتصاد الاجتماعي التضامني، من خلال ركائز واستراتيجية واضحة ليلعب دوره في التنمية البشرية المستدامة داخل المغرب، والقارة الإفريقية لمحاربة الفقر والهشاشة والحفاظ على كرامة الإنسان".
كما اعتبر عبد المومني، خلال افتتاح الأيام الدراسية، أنّ استبعاد الحماية الاجتماعية في إفريقيا يبعث على القلق؛ بالنظر إلى ارتفاع نسب الفقر في القارة السمراء، مبرزاً أن القطاع الصحي يعد من أكثر القطاعات تأثراً بهذا الوضع.
واعتبر المتحدث أن مجالات التعاون في إفريقيا واجهت عدة تحديات في مجالات إدارية وتنظيمية وإدارية، داعياً إلى تعزيزها من خلال تكثيف الجهود بين دول القارة وتبادل الخبرات بين الدول، واعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وتكييفها مع كل بيئة، وذلك من خلال تنمية القدرات الإدارية لقادة البلدان الإفريقية المتبادلة وإدراكهم لأهمية اعتماد مبادئ الحكامة.
محمد عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أبرز أنّ التعاضد يلعب دوراً أساسياً ومحوريا في الاقتصاد التضامني، مشددا على أهمية الدور الذي يلعبه في الحماية الاجتماعية ضد مخاطر المرش في حالات حوادث الشغل أو البطالة وغيرها.
وأضاف الوزير، في كلمة افتتاحية للموعد الدراسي، أنّ "التطورات المتسارعة في مجال التعاضد تفرض عددا من التحديات المتعلقة بتوسيع قاعدة المستفيدين، وتجويد الخدمات؛ وهو مّا يقتضي إدماج قواعد الحكامة المعتمدة على الفعالية والقرب والشفافية والنزاهة".
ومن أجل إصلاح نظام التعاضد المبني على مبادئ الحكامة الرشيدة، شدد عبد القادر على تطوير الإطار التشريعي والتنظيم الإداري لهذا النظام، من خلال تحديد أدوار التعاضدية وتعزيز نظامها الداخلي من خلال تشكيل لجن التتبع والمراقبة.
إدريس الگراوي، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شدد من جهته على الدور الذي تلعبه فعاليات الاقتصاد الاجتماعي التضامني في إعادة هيكلة الأنظمة الاقتصادية في القارة الإفريقية، في إطار تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتابع الگراوي حديثه بالقول: "نظرا إلى ارتفاع حاجيات القارة فقد بات من الضروري استثمار ركائز الاقتصاد الاجتماعي، للتمكن من بناء جيل جديد توفير قيادات إفريقية لحكامة جيدة من أجل تنمية القارة".