الدعوة إلى العمل على صيانة مكتسبات القطاع التعاضدي المتعلقة بالخدمات الصحية

المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
أكد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر طريقا ثالثا من أجل النهوض بالدول في طريق النمو.
و أوضح عبد المومني خلال اجتماع المجلس الإداري، الذي انعقد أول أمس الأحد، أن التعاضدية، من خلال انخراطها في الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تؤكد أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا يمكن أن يضطلع بدوره كاملا في ظل غياب أحد مكوناته، باعتباره يتكامل من أجل تحقيق التنمية ومحاربة الفقر والهشاشة.
وأشار بلاغ للتعاضدية إلى أن المجلس الإداري ثمن انخراط الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدفاع عن جميع مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما فيها التعاضد، منوها بالتقارب الحاصل بين التعاضدية والشبكة، الذي توج بتوقيع اتفاقية للشراكة. وأشار إلى تنظيم التعاضدية لقافلة تواصلية وتحسيسية بشراكة مع الشبكة خلال شهر ماي المقبل تحت شعار «التعاضد رافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني»، بهدف التحسيس بخدمات ومستجدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما فيها التراجع عن المكتسبات التي سجلت على مستوى مدونة التعاضد، خاصة الجزء المتعلق بالخدمات الصحية والحكامة.
ودعا المجلس الإداري الحكومة إلى العمل على صيانة مكتسبات القطاع التعاضدي المتعلقة بالخدمات الصحية والتدبير الديمقراطي للتعاضديات، معتبرا أن التعاضد مدخل لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر وتسهيل الولوج للخدمات الصحية، خاصة بالمناطق النائية.
من جهة أخرى، جدد المجلس دعمه اللامشروط للاتحاد الإفريقي للتعاضد، الذي ترأسه التعاضدية العامة، من أجل مواكبة تحقيق جميع أهدافه تماشيا مع السياسة الملكية في إفريقيا. وأكد أن التعاضدية راكمت تجربة مهمة في المجال، من خلال تبادل التجارب والاضطلاع بدور الجسر بين أوروبا وأمريكا وإفريقيا، مما جعلها تقود من خلال الاتحاد الإفريقي للتعاضد تكوين منظمة دولية للتعاضد بتنسيق مع المنظمة الأمريكية للتعاضد، معتبرا أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ستشكل دفعة لعمل التعاضدية كرئيسة للاتحاد الإفريقي للتعاضد وستسهل انفتاح الاتحاد على دول جديدة. وحسب المصدر ذاته، صادق المجلس الإداري للتعاضدية بالإجماع على مجموعة من المساطر المتعلقة، على الخصوص، بتزويد الوحدات الاجتماعية والصحية بالمواد الصيدلية، وطب الأسنان، وصيانة تجهيزات طب الأسنان.
وتدارس المجلس خلال اجتماعه مختلف الأوراش التي يجب على الإدارة تنزيلها من أجل تحسين وتجويد الخدمات، في إطار الشفافية والنزاهة، كما اطلع على مدى التنزيل الفعلي لميزانية 2017 والمخطط الاستراتيجي لسنتي 2016-2017، ومدى تأهيل وتجويد فضاءات الاستقبال والنهوض بالموارد البشرية، بما يستجيب لانتظارات المنخرطين ويتماشى مع التوجهات الملكية في ما يخص خدمة الإدارة للمواطن.