غاباتُنا.. يَفتَرِسُونها!

نقصٌ مُهول في مواردنا المائية..
وتقتربُ بلادُنا لأن تكُون بلا سحاب، ولا مطر..
نكادُ نكُونُ أرضًا جرداء، يسودُها القحط.. والجدب.. والجفاف..
وعنزها، لا تُجدي لا عملياتُ استمطار اصطناعي، أي حقنُ الغيوم بموادَّ كيماوية، ولا صلواتُ الاستسقاء، لأن الجفاف ليس حلُّه في الجنوح إلى استجداءِ السماء فقط، أو الطيران للاستمطار فقط.. الحلُّ على الأرض.. إنه الشجر.. برنامجٌ وطني للتشجير..
الشجرُ وحدهُ يجلبُ المطر..
والمطرُ الوفيرُ يؤدّي إلى جريان الأودية..
ومن ثمّةَ إلى الزراعات المطَرية..
وهذا لم تعُد تعبأ به مؤسساتُ الدولة..
وعندما تُفرّطُ أيةُ دولةٍ في الغابات، لا تهطلُ عليها أمطارٌ بالكمّية الضرورية للبلد..
ومسؤولونا فد فرّطُوا في الغابات..
أحرقوها، واجتثّوا أرضَها، وتحوّلت البلادُ إلى جرداء، ولم تعُد قادرةً على العطاء..
- قبل قرنٍ من الزمن، مع بدايةِ الاستعمار، كانت البلادُ ملأى بالغابات، والتساقطاتُ مُنتظِمة، والفصولُ فصولا.. ولا تداخُلَ بين الفصُول..
وبدأ الاستعمارُ الفرنسي والإسباني يسْتنفدان الغاباتِ شيئا فشيئا، ويستخدمان أشجارَها للفحم، ولاستعمالات أخرى، وبكيفيةٍ مُفرطة..
وجاء الاستقلال، وصارت الحكوماتُ المتتاليةُ على نفسِ المنوال فأكثر.. ولم تقتصر الحكوماتُ على استخدامات الخشب، بل حوّلت الغاباتِ إلى ريعٍ لفائدة مقرّبين وزبناء..
وقد تقلصت المساحاتُ الغابويةُ الوطنية إلى أقلّ من 8 في المائة، واختَفت غاباتٌ شاسعة منها غابةُ معمورة، وانقرضت كثيرٌ من الحيوانات والكائنات..
وفسحت الدولةُ المجالَ على مصراعيْه لسرطان العقار، وفوّتت مساحاتٍ غابويةً لأباطرة الإسمنت والحديد..
واختفت الأشجار، وحلّت محلَّها عماراتٌ وفيلاّت، ومشاريعُ تجاريةٌ لفائدة كبار لصوص البلد، وتهريبية لفائدة أباطرةِ المخدرات..
واختلّت موازينُ الطبيعة، ولم تعُد الفصولُ فصولا.. ولا الشتاءُ شتاءًا..
ولم تعُد في البلاد لا كفايةٌ من السّدود، ولا كفايةٌ من الماء..
وحتى مياهُ الشّرب تَسْقِي بها السلطات المختصّةُ جُنباتِ الشوارع، بعد أن اقتَلعت أشجارَها واشترت أغراسا ونباتاتٍ من شركات خاصة..
وخرجت إلى الشوارع والطرقُاتِ مظاهراتُ العطش..
واعتقلت السلُطاتُ بعضَ المواطنين، بتُهمة المظاهرات بدون ترخيص..
والحكومةُ لا يهمُّها إلا أن يسكُتَ الناس، حتى وهم عطْشَى..
وإلى الآن، ما زالت البلادُ مُهدَّدَةً بمزيد من اضطراباتِ العطش..
وفقدت بلادُنا طابعَها الفلاحي، بعد أن كان 80 في المائة من سُكانِ البلاد فلاحين، في مطلع الاستقلال، وصارت البلادُ تستوردُ أعلى نسبةٍ من احتياجاتِها الغذائية من الخارج..
وتكادُ تختفي الفلاحةُ في بلادنا، بعد أن كُنّا بلدا فلاحيا بالأساس..
وسؤالٌ ما زال يَتردّد: هل الدولةُ عاجزةٌ عن إنقاذ الغاباتِ الوطنية من سرطان العقار، وامتداداتِ الرّيع، وما ينجم عنهما من إتلاف عشراتِ الآلاف من هكتارات الأشجار، في كل عام؟
وهذه الحالُ ينجمُ عنها التصحُّر..
ومساحاتٌ شاسعة تتحوّلُ عندنا إلى رمال زاحفة..
والعصاباتُ الملتفّةُ حول غاباتنا كثيرة، متنوّعة، وتُشكل خطرا بيئيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، وحتى سياسيا، في كل ربوع البلد..
والثروةُ الغابوية تتقلصُ أكثر فأكثر، من جراء الاجتثاث، والتعرية، والاستنفاد، والاتّجار في الأخشابِ والمخدّرات...
وتُشكلُ هذه الحالةُ خطرا على الرئة الوطنية.. خطرٌ على غابات هي المتنفَّسُ الطبيعي لكل الكائنات، بما فيها البشرُ والحيوانات، وما في الغابات من نحل وأعشاب طبية وغير هذه من أساسيات الحياة على الأرض..
وما زالت السياسةُ العمومية التي تقودُها أحزابٌ مُختلّة لا تُولِي الفلاحةَ الأهميةَ المطلوبة..
وقد أدمجت الدولةُ في وزارة واحدة: الفلاحةَ والصيدَ البحري والتنميةَ القروية والمياهَ والغابات..
وإدماجُ الفلاحة، مع الصيد البحري والمياهِ والغابات، في وزارة واحدة، يعني أن الدولة واعيةٌ بأن الغابة المغربية في حالة غير صحية، وأنّ الفلاحة تحتضر، وأن المياه لم تعُد موجودة بالشكل المطلوب...
بلادُنا داخلةٌ في حربٍ مفتوحةٍ على الطبيعة..
- ومن يُحاربُ الطبيعة، تُحاربُهُ الطبيعة!
[email protected]