شغيلة المحافظة العقارية تُضرب عن العمل باشتوكة

خاضت شغيلة المحافظة العقارية بمدينة بيوكرى، الأربعاء والخميس، إضرابا عن العمل، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقرّ المؤسسة في حاضرة إقليم اشتوكة آيت باها، شلّ الحركة داخل المرفق المذكور؛ وذلك تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي التصعيدي الذي تخوضه، منذ نحو شهرين، النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من أجل دفع إدارة الوكالة إلى تنفيذ تعهداتها والتزاماتها تجاه المطالب المرفوعة إليها.
وتتجلى المطالب الأساسية للهيئة النقابية الداعية إلى خوض الإضراب الوطني عن العمل ليومي 6 و7 دجنبر، في "الزيادة العاجلة في الأجور والتعويضات وبأثر رجعي، التفعيل الجدي والكامل لجميع مقتضيات الفصل 93 من النظام الأساسي، توفير الحماية القانونية للمستخدمين وتفعيل دور مؤسسة المحافظ العام والمفتشية العامة ودور محامي الوكالة للدفاع عن المستخدمين المتابعين، ومراجعة اتفاقية التأمين الصحي التكميلي قصد تحسينها كما هو معمول به في قطاعات أخرى".
كما تشمل لائحة مطالب شغيلة هذه الوكالة، وفقا للبيان الداعي إلى تنفيذ هذه الأشكال الاحتجاجية، مراجعة منظومة الأعمال الاجتماعية، إعداد تصور جديد يرقى إلى مستوى طموحات المستخدمين بإشراك النقابة الوطنية، تنفيذ عدد من الالتزامات موضوع محضر اتفاق 28/03/2017، والإسراع بتوفير بنايات ملائمة لمصالح الوكالة الخارجية والمركزية ومدها بالتجهيزات الضرورية.
وفي جانب آخر، تُنادي الهيأة النقابية بتفعيل مبدأ الحق في المعلومة واعتماد الشفافية عبر تسليم نسخ من الاتفاقية الخاصة بالنظام التكميلي للتقاعد، وتوضيح الفوارق المهولة بين كبار المسؤولين وباقي المستخدمين، بيان وضعيتهم الحالية إزاء التقاعد التكميلي تبعا لوعد الإدارة، بيانات الأجر الشهرية، نظام المنحتين السنويتين وتوضيح طريقة احتسابهما والعناصر التي تدخل في احتساب الكتلة الأجرية، الكشف عن نظام التكوين والتكوين المستمر، اطلاع النقابة الوطنية على المشاريع التي لها أثر مباشر على المستخدمين، فضلا عن تسليم النقط السنوية لهم قبل عرضها على اللجان الثنائية.
وكان التنظيم النقابي قد نفّذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية على الصعيد المركزي والجهوي والمحلي؛ حيث استنكرت كتابته التنفيذية ضمن بلاغ سابق لها، ما وصفته ب "الصمت الرهيب لإدارة الوكالة وكافة الجهات المعنية وتحملهم المسؤولية الكاملة لمزيد من الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق واستمرار تدهور الأوضاع داخل الوكالة، وتنبهها أنه لا حل لها لإيقاف الاحتجاجات والإضرابات سوى بالاستجابة الفورية لكافة تعهداتها والتزاماتها تجاه النقابة الوطنية والمستخدمين وعلى رأسها الزيادة في الأجور والتعويضات، التي كانت موضوع مصادقة من طرف المجلس الإداري للوكالة بتاريخ 30 ماي2017".