جهة الشرق تتتبع تنفيذ التزامات "الأطراف المتعاقدة"

ترأس عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وبحضور معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، يوم الخميس 14 دجنبر الجاري، بمقر مجلس الجهة بوجدة، أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس، والتي تضمنت نقطتين تهمان تقييم عروض في إطار تتبع تنفيذ التزامات الأطراف المتعاقدة مع مجلس جهة الشرق، وكذا الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتوفير دعم إضافي للبرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية لجهة الشرق للقترة الممتدة من 2017 إلى 2019.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الاستثنائية، قال عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن "هذه الدورة فرصة للاطلاع على المؤشرات والمعطيات الكفيلة بمعرفة نسب التزامات وانخراط مختلف الشركاء والمتدخلين في عدد من القطاعات الحيوية"، مضيفا "إننا على يقين بأن تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات والجماعات الترابية والفاعلين ليقوي من حجم الانخراط في مشاريع التنمية المجالية ويعزز الحرص على التنسيق الإستراتيجي الفعال المعتمد على الالتقائية في البرامج والتكامل والتناغم بين المشاريع".
وأكد بعيوي أن "تحقيق أهداف التنمية الترابية يتطلب منا جميعا تنسيق الجهود من أجل مواجهة كافة الإكراهات والتحديات المطروحة، خاصة أننا نخوض غمار المرحلة التأسيسية التي نحن بصددها والتي تفرض علينا احترام الآجال وكذا التحديد الواضح للمسؤوليات، فضلا عن ضبط وتيرة العمل الجماعي من اجل بلوغ الأهداف المسطرة وضمان النجاعة والفعالية للمشاريع المبرمجة، لتظل بذلك آلية الشراكة أحد متطلبات التدبير الترابي الهادف إلى إقرار سياسة مشتركة ومتكاملة".
ونوه رئيس مجلس جهة الشرق بالتزام وأداء الشركاء في هذا المضمار، مشيرا إلى أن ضمان نجاح المنظومة التعاقدية التي نسعى جاهدين إلى بناء أسسها، يستلزم ضرورة استحضار الجدية والمسؤولية التي من البديهي أن تميز مسار الاتفاقيات والعقود التي نبرمها تأكيدا منا على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وبعد هذه الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس جهة الشرق، جرى تقديم عروض المسؤولين الجهويين للقطاعات الحكومية، أخبروا بها السادة أعضاء مجلس الجهة بمستوى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع مجلس جهة الشرق، متطرقين إلى المشاكل والعوائق التي أخرت بعض القطاعات الحكومية في تنزيل المشاريع المتضمنة في تلك الاتفاقيات، مع التأكيد على التزام جميع القطاعات على تنفيذ المشاريع التنموية المتضمنة في الاتفاقيات.
وقرر مجلس جهة الشرق مراسلة جميع القطاعات الحكومية التي تربطها به اتفاقيات شراكة من أجل موافاة المجلس، داخل أجل شهر، بالجدولة الزمنية لبرمجة المشاريع التنموية المبرمجة في اتفاقيات الشراكة وكذا التزاماتهم المالية.
وبخصوص النقطة الثانية في جدول أعمال الدورة الاستثنائية والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتوفير دعم إضافي للبرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية لجهة الشرق للفترة الممتدة من 2017 إلى 2019، قال عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، "إننا واعون تمام الوعي بحجم التحديات والإكراهات التي تواجهها ساكنة مناطق الشريط الحدودي، وبالرغم من الجهود المبذولة في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية، فالكل يقر بضرورة تكثيف وتضافر المزيد من المجهودات".