"جزئيات سيدي إفني" تضع مستقبل جهة مجلس كلميم على المحك

يشهد إقليم سيدي إفني، اليوم الأربعاء، آخر أيام الحملة الخاصة بالانتخابات الجزئية للمرشحين المتنافسين على المقعد الشاغر بمجلس النواب بالدائرة المحلية لسيدي إفني؛ وهما محمد بلفقيه مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومصطفى مشارك مرشح التجمع الوطني للأحرار، وستجري هذه الانتخابات يوم غد الخميس.
ويرى مراقبون في المنطقة أن هذه الانتخابات الجزئية تكتسي أهمية كبيرة لعلاقتها بالتجاذبات السياسية التي تمر منها جهة كلميم واد نون، وارتباطها أيضاً بمحاولة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استعادة فريقه البرلماني بعد إلغاء المحكمة الدستورية للمقعد البرلماني لمرشحه محمد بلفقيه.
واستبعد سياسيون، استقت هسبريس تصريحات منهم، أن يكون لهذه الانتخابات والاصطفافات السياسية التي شهدتها الحملة الانتخابية أي تأثير محتمل على مستقبل جهة كلميم واد نون، التي تعيش وضعاً استثنائياً بتعبيرهم.
وشهدت الحملة الانتخابية مساندة قياديين في حزب الأصالة والمعاصرة لمرشح الاتحاد الاشتراكي بسيدي إفني، وبالمقابل اصطف مسؤولون محليون آخرون يحملون ألوان حزب الوردة مع مرشح حزب الحمامة.
الحمامة
مصطفى بيتاس، النائب البرلماني والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، استبعد، في تصريح خص به هسبريس، أن "تكون لهذه الانتخابات الجزئية أي تداعيات على مجلس جهة كلميم وادنون".
وأضاف المدير العام لحزب الحمامة: "لا يوجد حالياً أي تحالف رسمي ومؤسساتي بين الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة في هذه الانتخابات"، موضحاً أن "هناك تقاربا بين الطرفين أفرزته الظرفية التي تمر منها المنطقة بحكم الانتخابات"، مشيرا إلى أن "جهة كلميم واد نون تعيش وضعاً استثنائيا وتوقف المشاريع، وهذا وضع غير طبيعي".
وأوضح المسؤول الحزبي أن "حزب الأصالة والمعاصرة في الجهة منقسم منه؛ جزء في الأغلبية وجزء في المعارضة"، لافتاً إلى أن "الأغلبية الموقعة في الجلسة الأولى لانتخابات الهياكل هي المفروض أن تكون اليوم في الأغلبية".
وشدد النائب البرلماني على أن "التجمع الوطني للأحرار يحمي التعددية السياسية، والدليل هو أنه لو لم يتم تقديم مرشح للتجمع في هذه الانتخابات الجزئية بسيدي إفني سيكون الناس فقط أمام مرشح وحيد"، وزاد قائلا: "وظيفتنا كحزب سياسي هي تكريس التعددية السياسية، وليس الإيديولوجية فقط، ونضمن لهؤلاء المواطنين حرية الاختيار التي كانوا سيُحرمون منها".
المصباح
من جهته، قال محمد أوبركا، النائب الأول لرئيس جهة كلميم واد نون عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح لهسبريس: "صحيح أن هناك مجموعة من التحالفات مبنية على رؤى وتقديرات مجموعة من الهيئات السياسية؛ ولكن فيما يتعلق بمجلس الجهة لن تؤثر فيه".
وأشار المتحدث إلى أن "العدالة والتنمية يفضّل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لتجنب أي تأثير على مجلس الجهة الذي نعتبره مصلحة عامة".
وأوضح المسؤول الجهوي أن "هذا المقعد البرلماني في هذه الانتخابات الجزئية كان لمرشحنا عمر بومريس، وبالتالي كان يفترض ترشح العدالة والتنمية ودعمه من الآخرين، ولكن نحن نضع المصلحة العامة فوق كل اعتبارات حزبية خاصة، بعكس البعض الذي يتأثر بموازين المصالح الخاصة".
ونفى المتحدث "علمه بأية صفقة سياسية بين الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة في هذه الانتخابات مقابل مكاسب في مجلس الجهة"، وزاد قائلا: "هذا الكلام نسمع به في الإعلام، أن هناك اصطفافات ضد مرشح الأحرار بسيدي إفني لحسابات تتعلق بانتخابات 2021".
الميزان
في المقابل، نفى علي بوتا، المستشار بمجلس جهة كلميم واد نون عن حزب الاستقلال، في تصريح لهسبريس، "وجود بلوكاج أصلاً في جهة كلميم واد نون"، مشيراً إلى أن "الناطق الرسمي باسم الحكومة سبق أن أكد انعدام ما يسمونه بالبلوكاج".
وأضاف المستشار المنتمي إلى تيار المعارضة في مجلس الجهة أن "المشاريع الملكية كلها في طريقها الصحيح إلى التنفيذ".
ورداً على سؤال حول علاقة تحالفات الانتخابات الجزئية بسيدي إفني على مستقبل مجلس جهة كلميم واد نون، قال المتحدث إن "السياسة مصالح، وكل طرف يدفع في اتجاه خدمة مصالح حزبه"، مستبعداً أن "يكون الرهان على رئاسة المجلس ضمن المكاسب المحتملة لهذه التحالفات".
وزاد المستشار الجهوي قائلا: "الحصول على رئاسة المجلس بعيد لانعدام النصاب القانوني، ورئاسة لجنة المالية غير متاحة لأي أحد من أعضاء "البام"، أو غيرهم الحصول عليها، ما لم يكن عضواً أصلاً في اللجنة المنتخبة سابقا".
وأشار المستشار عن حزب الاستقلال إلى أن "التحالف الحاصلة حالياً في سيدي إفني هي فوق المصالح الانتخابية باستحضار المنطقة البعمرانية ككُل".
الجرار
من جهته، قال أحمد سالم برد الليل، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة في جهة كلميم واد نون، إن "تحالف الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي واضح ولا إشكال لدينا".
وأضاف المسؤول الحزبي الجهوي: "هذا الموضوع ليس وليد اليوم؛ بل إن هذا التحالف كان على جميع المستويات وموجود منذ انتخابات 2015".
ونفى المتحدث "وجود أي صفقة سياسية بين الحزبين، مقابل مكاسب محتملة في مجلس الجهة لحزب الأصالة والمعاصرة".
وزاد المصدر: "هذا خطأ، نحن لا نبحث عن المناصب، نبحث فقط عن مصالح جهتنا ومنطقتنا، ونبحث عن الطريقة المثلى لتحقيق مصلحة المواطنين في جهتنا".
واسترسل قائلا: "ليس لدينا حسابات ضيقة، ونبحث عن ما في مصلحة الجهة، بدون حسابات سياسوية، والتحالف مع الاتحاد الإشتراكي ليس وليد اليوم".
وحاولت هسبريس أكثر من مرة ربط الاتصال بالمسؤولين المعنيين في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة كلميم واد نون؛ غير أن هواتفهم ترن دون أيّ رد.