جامعي مغربي يطرح الاقتصاد حلا لفتح الحدود البرية مع الجزائر

هل يمكن أن تنجح العلاقات الاقتصادية في فعل ما عجزت القنوات الدبلوماسية عن فعله بشأن تبديد الخلافات السياسية بين البلدان، أو خفض وطأة تأثيرها على العلاقات بينها على الأقل؟ هذا ممكن، بل إن الاقتصاد يستطيع أن يحسّن علاقات الدول التي توجد بينها خلافات، حسب خالد حمص، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا وأستاذ الاقتصاد بالكلية نفسها.
يقول حُمص، في ندوة حول التعليم والتشغيل والاقتصاد بالفضاء المغاربي ضمن سلسلة ندوات القمة المغاربية الثانية للقادة الشباب المنظمة بمدينة العيون، إن تبديد الخلافات السياسية بين الدول لا يجب أن يتمّ فقط عبر القنوات السياسية؛ بل إن المفتاح، في نظره، هو الاقتصاد، لأن السياسة، يوضح المتحدث، هي عنصر متحوّل وغير مستقر، بينما الاقتصاد مبني على الثقة الدائمة.
واستدلّ الأستاذ الجامعي بنموذج الوحدة الأوروبية، التي بُنيت على أساس المصالح الاقتصادية، بالرغم من أن بداية هذه الوحدة جاءت عقب الحرب العالمية الثانية، التي خلّفت شروخات عميقة على العلاقات السياسية بين البلدان الأوروبية؛ لكنّ المصالح الاقتصادية وحّدت بينها، وجعلت التكتّل الأوروبي يكبر إلى أن صال اتحادا، يُعدّ من أبرز التكتلات الاقتصادية في العالم.
الفكرة الأساسية للطرح، الذي قدمه خالد حمص في عرضه الذي عالج فيه موضوع دور التعاون الاقتصادي في الاندماج المغاربي، مفادها أن نجاح أي مشروع سياسي رهين بأن يكون الاقتصاد حاضرا بقوة في هذا المشروع، موضحا "إذ أردنا تقوية الفضاء المغاربي، فأحسن مدخل هو المدخل الاقتصادي. صحيح أن هناك قواسمَ مشتركة كثيرة، يمكن أن تساعد على تحقيق الوحدة؛ لكنّ البعد الاقتصادي هو الأساس".
في هذا السياق، استدلّ الخبير الاقتصادي بتجربة المغرب في توطيد علاقاته مع البلدان الإفريقية، وذلك بخَلْق مسارات اقتصادية متعددة في إفريقيا، جعلت الدول التي انفتح عليها تثق فيه كشريك اقتصادي موثوق به، "وبالتالي فحين تتحقق هذه الثقة المتأتية عبر قناة الاقتصاد، يسهُل بناء الثقة على المستوى السياسي، وهذا ما جعل المغرب يبني علاقات سياسية قوية مع كثير من البلدان الإفريقية"، يوضح المتحدث.
وفيما لا يزال حُلم الاتحاد المغاربي عالقا، بسبب الخلافات السياسية بين المغرب والجزائر بالأساس، وعدم نجاح القنوات السياسية في تبديد هذه الخلافات، يرى خالد حمص أن الاقتصاد هو المفتاح لتحقيق حلم الوحدة المغاربية، "باعتباره وسيلة يمكن الضغط بها على السياسيين، فحين تكون هناك مصالح اقتصادية تتم لملمة المشاكل السياسية بين الدول، ولكن حين تغيب هذه المصلحة يصعب الوصول إلى أي تفاهم وقد تندلع حروب".
قدرة نجاعة الاقتصاد في تبديد الخلافات السياسية تتجلى في التجربة السياسية في هذا المضمار. فهذه القوة الاقتصادية الكبرى لم يسبق لها أن دخلت في أي حرب بعد الحرب العالمية الثانية، بل وضعت خطّة لإقامة علاقات قوية مع مختلف الدول عن طريق المصالح الاقتصادية، وحين صرح الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، بأن الصين تشكل خطرا على بلاده، كان جواب المسؤولين الصينيين: "نحن بلدان تجمع بينهما علاقات اقتصادية قوية"، لتبديد مخاوف الطرف الأمريكي والحفاظ على علاقتهما القائمة على المصالح الاقتصادية.
خالد حمص يَعتبر أنّ تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدان المغاربية الخمس سيؤدي إلى حل المشاكل السياسية في الفضاء المغاربي، موضحا أن خلق علاقات اقتصادية بين هذه البلدان يمكن أن يتم، في البداية، بشكل غير مباشر، إذا انخرطت في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "سيدياو"؛ وذلك بمرور المبادلات التجارية عبر الدول الإفريقية، التي ستكون صلة وصل بين البلدان المغاربية، وخاصة المغرب والجزائر، مُبرزا أن هذا سيؤدي إلى "الضغط على السياسيين لفتح الحدود".