رصيف الصحافة: الأمن يستمع إلى سلفيين على علاقة بمغاربة سوريا

نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الخميس من "المساء"، التي ذكرت أن الأجهزة الأمنية استمعت إلى عشرات المعتقلين السابقين في إطار ملفات الإرهاب بعد أن تم استدعاؤهم إلى ولايات أمن مجموعة من المدن.
ووفق الجريدة، فقد أوضح عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن العملية الأمنية همت مدن الدار البيضاء والمحمدية وتطوان وطنجة والعروي وواد أمليل وتازة وفاس ومكناس، مشيرا إلى أنه تم استدعاء مجموعة من المعتقلين السابقين من أجل الاستماع إليهم قبل إطلاق سراحهم بعد ساعات من التحقيق.
ونسبة إلى مصدر الجريدة، فإن التحقيقات الأمنية ارتبطت بمجموعة من المغاربة، الذين التحقوا بالأراضي السورية وعلاقة المستمع إليهم بهم، ووضعهم الحالي، وإن كانوا يتواصلون معهم، ومعرفة الذين قتلوا من الذين لا يزالون داخل الأراضي السورية بعد الهزائم المتوالية التي لحقت بالتنظيمات المتطرفة بالأراضي السورية والعراقية.
وفي خبر آخر، كتبت "المساء" أن حكومة العثماني تتجه نحو إعادة النظر في منظومة الأجور، التي تعاني من اختلالات معقدة، إذ حسب دراسة لمكتب دراسات دولي، شاركت في إنجازها وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية، فإن أجر الموظف المغربي يعاني من انعدام التوازن بين التعويضات التي تمثل 72 في المائة والراتب الأساسي الذي لا يتجاوز 28 في المائة.
وجاء في "المساء"، كذلك، أن هيئات جمعوية وحقوقية ونقابية تدعى "الإطارات الديموقراطية بجرادة" أطلقت نداء تدعو فيه إلى "إضراب عام إقليمي يوم الجمعة 29 دجنبر الجاري، احتجاجا على ما وصفته بالأوضاع الكارثية في المنطقة، محملة "أباطرة الدم والفحم" مسؤولية تفجير الأوضاع والاحتقان بالمدينة.
الهيئة الجمعوية ذاتها طالبت بفتح تحقيق مع المتورطين من وزارة الطاقة والمعادن والغابات فيما آلت إليه الأوضاع بالمناجم. كما طالبت ببديل اقتصادي وطرح تنمية حقيقية وفك العزلة عن الإقليم وجبر الضرر الجماعي.
من جهتها، نشرت "الصباح" أن فضيحة عقارية هزت مدينة العرائش، إذ تسلمت الداخلية ملف الفضيحة، التي فجرها 13 عضوا من مجلس جماعة العرائش، للتحقيق في اتهامات خطيرة موجهة إلى منتخبين متورطين في الفساد المالي والاغتناء غير المشروع، من خلال التواطؤ لإعفاء مشاريع سكنية مملوكة لأعضاء في مكتب المجلس من كل الرسوم والضرائب منذ سنة 2006.
ووفق المنبر ذاته، فقد طالبت رسالة موجهة إلى وزير الداخلية بفتح تحقيق في الملف الجبائي لشركة يملكها قيادي حزبي يشغل منصب نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والعضو في مكتب مجلس جماعة العرائش، موضحة أن الوضعية الجبائية للمقاولة المذكورة تثير شبهات كثيرة على اعتبار أن ملفها الجبائي غير موجود في إدارة القسم الجبائي بالمدينة.
المنبر الورقي ذاته كتب، في خبر آخر، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، انتزع ملف توزيع الدعم المباشر من رئاسة الحكومة والوزارات، تجنبا لصراع حزبي بدأت تظهر مؤشراته منذ مدة بين التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية. ونسبة إلى مصادر "الصباح"، فإن مصالح الإدارة الترابية ستشرع في الأيام القليلة المقبلة في وضع لوائح المستهدفين في كل عمالات وأقاليم المملكة.
كما ذكرت "الصباح" أن "النيكرو" يهدد بحارة الحسيمة بالتشرد، وأن كل الإجراءات والحيل لم تنفع في وضع حد لهجوم "الدلفين الكبير"، الذي يصطلح عليه باللغة المحلية ب"النيكرو"، على مراكب الصيد بالحسيمة.
ووفق "الصباح"، فقد جرب ربابنة مراكب صيد الأسماك السطحية طريقة الصيد خلال النهار، بعد أن أنهكهم حوت "النيكرو"، الذي يهاجم شبابيكهم ليلا بمجرد أن يقوموا بالانتهاء من جمعها لتفريغ الأسماك على ظهر المركب، ملحقا بها خسائر فادحة. وأضافت "الصباح" أن هذه الطريقة لم تكلل بنتائج إيجابية تذكر.
أما "أخبار اليوم" فنشرت أن جبهة البوليساريو شرعت فعليا في دراسة إمكانية السيطرة على منطقة الكركرات والتمركز فيها، من خلال عرض خطة بشأن ذلك على زعيمها إبراهيم غالي. وأضافت الجريدة أن قوات البوليساريو أعلنت حالة استنفار لمواجهة أي رد فعل محتمل، خاصة بعد التحرك الأخير للقوات المسلحة الملكية نحو معبر الكركرات البري.
وأوردت "أخبار اليوم" تصريحا للباحث الموساوي العجلاوي أوضح فيه أن خطوة البوليساريو تعتبر توظيفا إعلاميا صرفا لا وجود لأثر حقيقي من ورائه، واصفا إياها بالابتزاز غير المجدي. وأكد العجلاوي ل"أخبار اليوم" أن تدخل النظام الجزائري عبر جيشه بمنح أسلحة للبوليساريو، وظف إعلاميا لإيهام المنتظم الدولي بأن هناك جيشا صحراويا تحريريا، وأن من غايات التهديد أيضا إعادة التموقع وصرف النظر عن المقاربة الأممية المبنية على أساس الحل السياسي للقضية.
ونختم جولة رصيف الصحافة من "الأخبار"، التي كتبت أن أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ربح دعوى قضائية ضد عمدة فاس، طالبه فيها بدرهم رمزي.
وقضت المحكمة الإدارية بفاس بإزالة الأبواب الفولاذية الدوارة من الحافلات تحت طائلة غرامة تهديدية. وفي تفاصيل الخبر، فقد كان أحد المواطنين المعاقين رفع بتاريخ 23 أكتوبر 2017 دعوى أمام المحكمة الإدارية بفاس للمطالبة بإزالة بوابات فولاذية دوارة وضعتها الشركة المفوض لها تدبير النقل العمومي في مداخل ومخارج حافلاتها من أجل الحد من إفلات الركاب من أداء تذاكرهم، والتقليص من عدد المستخدمين المكلفين بالمراقبة، موجها دعواه ضد كل من رئيس الحكومة، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، ووزيرة الأسرة والتضامن، وكذا الجماعة الحضرية لفاس، والشركة المفوض لها، مستندا إلى خرق الأطراف المدعى عليها التزامات المغرب الدولية في مجال حق المعاقين في الولوج إلى مرفق النقل.
وفي خبر آخر، ذكرت "الأخبار" أن الوزير عبد القادر اعمارة قرر وقف منح التراخيص لجرف الرمال بالسواحل الأطلسية، لما تشكله من خطورة على الوسط البحري، وعلى الكائنات التي تعيش وتتوالد به، في ظل وجود دراسات تحذر من وقوع كارثة بيئية بسبب أنشطة جرف ونهب رمال الشواطئ.